تحت عنوان: “معركة طواحين الهواء” تعلّق “حكومة الأقنعة” في لبنان”، كتب كلّ من ليندا عازار ووسام أبو حرفوش في “الراي” الكويتية: لم يشذّ تأليف حكومة حسان دياب عن “التجارب المُرّة” مع عملياتِ التشكيل في لبنان التي لطالما انطبعتْ بـ”مفاجآتِ ربع الساعة الأخير” التي كانت تعيد “عقارب الولادة” إلى ما وراء آخِر محاولاتِ تحسين الشروط وتحصين المواقع داخل التركيبة الوزارية.
ولكن ما يجعل اعتمادَ “اللعبة نفسها” مع حكومة دياب يكتسب دلالات “صادمة” أن الأمرَ يحصل على وقع غضبةِ شارعٍ لم يتراجع “نَفَسُه” الثوري منذ 17 تشرين الأول ضدّ الطبقة السياسية وأدائها الذي حوّل المؤسسات “ركاماً”، وعلى “حطام” واقعٍ مالي – اقتصادي انزلَقَ إلى الانهيار “بلا كوابح”.
وفي موازاة “تعليق” ولادة الحكومة على “حِبال” صراع الأحجام بين أطراف “تكليف اللون الواحد” (فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و”حزب الله” وحركة “أمل” وحلفائهم)، بدا واضحاً أن ثمة مساراً ثلاثي البُعد بات يظلّل عملية التأليف – الذي مهما تأخّر فهو حاصل – وتتمثل خطوطه العريضة بـ:
– ازديادُ “كمّاشةِ” العقوباتِ الخارجية على “حزب الله”، حيث صنّفتْ وزارةُ الخزانة البريطانية الحزب بشقيه السياسي والعسكري “منظمة إرهابية” وأدرجتْه بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية للعام 2010 والذي وضعتْه واشنطن.
– تَسارُع وتيرة السقوط المالي الذي يُسابِق تدهور قيمة الليرة اللبنانية وما يتركه ذلك، معطوفاً على القيود الصارمة على السحوبات بالدولار (وبحدود أقل على الليرة) والتحويلات به إلى الخارج، من تداعيات اجتماعية بدأت تتدحرج في مختلف القطاعات وحتى المتصلة بـ”المواد الاستراتيجية”، وسط مخاوف دولية صار يجري التعبير عنها بوضوح من أن “مالية لبنان غير المستقرة ترجح ان يتخلّف البلد بطريقةٍ ما عن سداد ديونه” من دون استبعاد أن يعمد إلى “السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدّخرين” كما حدث في قبرص، وفق ما أبلغ كبير محللي وكالة “فيتش” جيمس مكورماك إلى وكالة “رويترز”.
– الخط الأحمر الدولي الذي أعيد رسْمه حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما بدا أنه “بطاقة صفراء” مبكّرة أمام مناخاتٍ تزداد مؤشراتُها حول وجود نية لإقصائه بعد تأليف الحكومة. علماً أنه بعد واشنطن التي لطالما اعتبرت سلامة “عنوان ثقة” في ما خص آلية تطبيق العقوبات على “حزب الله” وضمان التزام القطاع المصرفي بها، فإن الأمم المتحدة وعبر المنسّق يان كوبيتش لاقتْ ضمْناً هذا الدعم لحاكم “المركزي” باعتباره “الوحيد الذي يعمل على معالجة الأزمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيّون بأي شيء”.
