كتب جوني فخري في “العربية”: انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية بقرارها اعتبار “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري “إرهابيا”، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة بعدما استهدفت في آذار الماضي الجناح العسكري فقط.
ومنع القرار الجديد أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها “حزب الله”، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها. وأكدت وزارة الخزانة البريطانية في قرارها أن هذا الحزب “نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي”.
تفاعل دولي مع القرار
وبعد القرار، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دول العالم أجمع إلى اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.
تعليقاً على هذا التصنيف وتلك الدعوة، اعتبر القائم بأعمال سفارة لبنان السابق في المملكة المتحدة السفير هشام حمدان لـ”العربية” أن الضغوط على الحزب ستتزايد، قائلاً :”القرار البريطاني لا يتّصل فقط بإجراءات داخلية، وإنما بعوامل ضاغطة ومؤثّرة متعلّقة بقضية الشرق الأوسط الأساسية وهي الإرهاب، وعندما تُصنّف دولة بحجم بريطانيا حزباً منظمّة إرهابية فمعنى ذلك أن الأسرة الدولية ستتفاعل مع هذا الإجراء وتأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية على خططها الاقتصادية والسياسية داخل المجتمع الدولي“.
وأضاف “الموضوع لا يتعلّق بما هي المصالح التابعة للحزب في لندن التي يستهدفها القرار، وإنما بالدور البريطاني في السياسة الدولية عامة وقضايا الشرق الأوسط خاصة”.
ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات كل من ينتمي إلى “حزب الله” أو يحاول الترويج له.
كما يمنع أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها “حزب الله”، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها.
تأثير على شركات عالمية
إلى ذلك، اعتبر “أن هناك العديد من الشركات التجارية والاستثمارات الدولية التي تهتم وتُراعي بقوّة الموقف البريطاني خوفاً من عقوبات قد تطالها، من هنا فإن كل شركة في المملكة المتحدة لها علاقات تجارية مع شركات عالمية في الخارج ستّتجه إلى قطعها إذا ما وجدت أنها تتعامل مع حزب الله“.
أما عن تأثير القرار البريطاني على لبنان كدولة حيث يتمثّل حزب الله في الحكومة، فأشار السفير حمدان إلى “أنه يزيد القيود والتعقيدات على الحياة العامة، خصوصاً أنه يتبع قرارا أميركيا سبق واتّخذ منذ سنوات باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، وبالتالي فإن الدول كافة التي تتعاطى مع الولايات المتحدة وبريطانيا مضطّرة لمراعاة هذين القرارين، مع العلم أن السياسة الدولية تدور في فلك هاتين الدولتين، وحتى الصين وروسيا لا يمكنهما تجاهلهما باعتبار أنهما يؤثّران على شركاتهما التجارية في العالم”.
مزيد من الضغوط
وتابع “هذا النوع من الضغط على حزب الله سيؤدي إلى ضغوط إضافية على لبنان، لكن المساعدات العسكرية التي تُقدّمها بريطانيا للجيش اللبناني ستستمر ولن تتأثّر بالقرار، إلا أن المملكة المتحدة ستكون مهتمة أكثر بالتشدد بألا يصل السلاح المقدم للجيش اللبناني إلى حزب الله أو أي جهة متّصلة به“.
سياسة لبنان الخارجية
إلى ذلك، قال السفير حمدان “القرار البريطاني سيؤثّر على سياسة لبنان الخارجية”، مشدداً على “ضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس وإبعاد لبنان عن لعبة المحاور، لأن دور لبنان الحقيقي بأن يكون حاضناً لحوار أشقائه العرب وصديقاً لدول المجتمع الدولي“.
تواجد شيعي كبير في المملكة المتحدة
أما عن حجم تواجد حزب الله في المملكة المتحدة، فأشار حمدان إلى “أن الجالية اللبنانية في لندن تضمّ آلاف العائلات من الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها حزب الله، لأن المغتربين الشيعة أتوا منذ سنوات من إفريقيا التي تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة وطويلة الأمد مع بريطانيا ليستقرّوا في المملكة المتحدة“.
كما رأى أن “مصالح بعض اللبنانيين قد تتأثّر بالقرار البريطاني”، إذا ما ثبت وجود تعامل بأي شكل مع الحزب.
تحت الأنظار
من جانبها، أكدت مصادر مطّلعة لـ”العربية” أن لا وجود حزبياً رسمياً لحزب الله” في بريطانيا، إذ لا مكاتب تابعة له هناك، إلا أن هناك جالية كبيرة من الطائفة الشيعية تضم عائلات ورجال أعمال يُقيمون في المملكة المتحدة منذ سنوات، وباتت مصالحهم تحت الأنظار بعد القرار البريطاني“.
