وضعت “الكتلة الوطنيّة” مسوّدة بيان وزاري يشكّل خريطة طريق لحكومة “إنقاذ لبنان”، وذلك “بناءً على مطالبة الثورة والثوّار بتشكيل حكومة مستقلّة مصغّرة من اختصاصيّين قادرين، تتمتّع بصلاحيّات إستثنائيّة لمواجهة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة الصعبة والدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان”.
ويتمحور البيان حول خطة أولويّات تقوم على أربعة محاور تشكّل مستلزمات الحد الأدنى للإنقاذ وهي:
1- وقف التدهور المالي عبر تطبيق 8 إجراءات.
2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية عبر اعتماد 6 إجراءات.
3- وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد: في الإدارة (11 إجراء) وفي القضاء (4 إجراءات).
4- إعداد قانون عادل للإنتخابات النيابية وذلك باتخاذ 4 خطوات.
ويتمحور البيان حول خطة أولويّات تقوم على أربعة محاور تشكّل مستلزمات الحد الأدنى للإنقاذ وهي:
1- وقف التدهور المالي عبر تطبيق 8 إجراءات.
2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية عبر اعتماد 6 إجراءات.
3- وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد: في الإدارة (11 إجراء) وفي القضاء (4 إجراءات).
4- إعداد قانون عادل للإنتخابات النيابية وذلك باتخاذ 4 خطوات.
وجاء في البيان التالي:
“البيان الوزاري لحكومة “إنقاذ لبنان”
دولة الرئيس،
حضرة النواب المحترمين،
أتت هذه الحكومة نتيجة نقمة شعبية على كل مساحة الوطن، صرخ خلالها اللبنانيون من وجعهم من جراء عيشهم الذليل في بلد لا يؤمّن لهم أدنى متطلبات العيش الكريم. وأعلن الشارع مطالبه بوضوح منذ اليوم الأول ورغبته في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة سيادية من إختصاصيين قادرين مستقلين عن الأحزاب التي تولت السلطة لعقود، وذات صلاحيات تشريعية استثنائية وذلك كخطوة أولى لبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والتوازن البيئي والدولة المدنية.
دولة الرئيس،
حضرة النواب المحترمين،
أتت هذه الحكومة نتيجة نقمة شعبية على كل مساحة الوطن، صرخ خلالها اللبنانيون من وجعهم من جراء عيشهم الذليل في بلد لا يؤمّن لهم أدنى متطلبات العيش الكريم. وأعلن الشارع مطالبه بوضوح منذ اليوم الأول ورغبته في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة سيادية من إختصاصيين قادرين مستقلين عن الأحزاب التي تولت السلطة لعقود، وذات صلاحيات تشريعية استثنائية وذلك كخطوة أولى لبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والتوازن البيئي والدولة المدنية.
إنها ولا شك مرحلة صعبة ودقيقة في تاريخ لبنان، إذ إننا في خضم أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية تؤثر على جميع أطياف المجتمع، وتولد كارثة اجتماعية ضحيتها الأولى هي الفقراء وتجعل ممن تبقى من الطبقة الوسطى فقراء أيضاً.
نحن على يقين أن المسؤولية التي تقع بين يدينا لإنقاذ البلاد كبيرة جداً، وسنتحملها، وندرك كل الادراك أننا نمرّ بظروف استثنائية وتتطلب مواقف استثنائية، ولن ننجح إلا إذا قبلنا بهذه المسلمات وعملنا معاً شعباً ورئيساً ونوّاباً وحكومة وقضاة. وسنلبّي نداء الوطن لإعادة الثقة بين الدولة وشعبها.
إن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، ترى أن مهمتها هي الإنقاذ الوطني ومن أولوياتها إعادة ثقة الشعب والمستثمرين والمجتمع الدولي بالدولة لجذب وضخ الاستثمارات اللازمة لتثبيت الوضع إلى حين تنتج الإصلاحات الأساسية ثمارها الأولى.
إن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، ترى أن مهمتها هي الإنقاذ الوطني ومن أولوياتها إعادة ثقة الشعب والمستثمرين والمجتمع الدولي بالدولة لجذب وضخ الاستثمارات اللازمة لتثبيت الوضع إلى حين تنتج الإصلاحات الأساسية ثمارها الأولى.
وعلى الحكومة العمل بحزم وبسرعة لتجنب خطر الانهيار الكامل والفشل في ذلك يهدد تخفيض قيمة الليرة اللبنانية، ويولد التضخم والبطالة والفقر، والمزيد من التدهور في الخدمات العامة الأساسية.
دولة الرئيس،
حضرة النواب المحترمين،
أعمال الحكومة تقتصرعلى المحاور التالية: 1) وقف التدهور المالي؛ 2) تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية ؛ 3) وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد؛ 4) إعداد لقانون عادل للانتخابات النيابية.
دولة الرئيس،
حضرة النواب المحترمين،
أعمال الحكومة تقتصرعلى المحاور التالية: 1) وقف التدهور المالي؛ 2) تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية ؛ 3) وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد؛ 4) إعداد لقانون عادل للانتخابات النيابية.
أولاً: وقف التدهور المالي وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
• اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك منعاً لإنهيارها التام.
• إصدار مرسوم إشتراعي ينظم عمليّة ضبط حركة رأس المال ((Capital Control ويضع أسُساً وفترة زمنيّة لها.
• إعتماد أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية رؤوس الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وكافة موجوداته.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي، ومنع أي هندسة ماليّة مستقبليّة لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من السياسيات المالية في الماضي.
• تشديد الضوابط لمنع المصارف من التعرّض لإستثمارات خطيرة.
• التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي حصلت بعد 17 تشرين الأوّل ونشر نتائجها بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن استنسابية التعامل مع المودعين.
• التفاوض على أي إجراء استثنائي إضافي لازم.
ثانياً: تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الجذرية التالية:
• مكافحة الفقر المدقع ومساعدة الأسر الأكثر فقراً.
• إعتماد نظام صحي شامل لتغطية جميع اللبنانيين.
• ضمان شيخوخة لجميع اللبنانيين.
• إعتماد نظام ضريبي جديد منصف لفائدة الطبقة الوسطى والفقيرة.
• دعم شركات القطاع الخاص وتحديداً المتوسطة وصغيرة الحجم منها ومعالجة الخلل البنيوي للاقتصاد اللبناني لنقله من اقتصاد رَيعي إلى منتج يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد التصدير ليعالج بالتالي أزمة ميزان المدفوعات وأزمة الميزان التجاري.
• إعادة تقييم مشاريع البنى التحتية المقترحة على مؤتمر سيدر، بناءً على جدواها الإقتصادية، والحاجة إليها، وأثرها البيئي (المحارق، سد بسري، الخ…)، وعدالة توزيعها على المناطق الأقل إنماء.
ثالثاً: وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
في الإدارة
• تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق الداخلي في صلب عمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة.
• إجراء تقييم لأداء المدراء العامين واتّخاذ الاجراءات الصارمة بحق المقصرين والمخالفين.
• وقف التوظيف في القطاع العام كلياَ إلى حين الانتهاء من مسح شامل لجميع العاملين في الإدارة العامة من موظفين دائمين أو متعاقدين أو مياومين أو غيرهم.
• وضع سقف على مخصصات الوزراء والنواب والموظفين.
• حل المجالس والصناديق ونقل مهامها إلى الوزارات المختصة.
• رفع إيرادات الدولة عبر مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية وتحصيل فوري للغرامات على التعديات على الاملاك العامة.
• وضع حد لجميع المصاريف الإدارية غير اللازمة مثل السفر والتقيد بها.
• البدء بتطبيق الحكومة الالكترونية ولا سيما مكننة أعمال مجلس الوزراء.
• إجراء جميع المناقصات أياً كانت عبر “إدارة المناقصات” وتطبيق نظام مركزي الكتروني للمشتريات الحكومية.
• استيراد النفط ومشتقاته والقمح من دون وسطاء أو من دولة الى دولة للحصول على اسعار تفضيلية.
• إعادة النظر في خطط الكهرباء وخصوصا لجهة رفع نسبة الإنتاج من الطاقة البديلة وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
في القضاء
• إصدار مرسوم إشتراعي يتعلّق باستقلالية القضاء والعمل على تطهير وتحرير القضاء من أي تدخل سياسي والحرص على تفعيل دوره في تطبيق منظومة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
• تطهير وتعزيز وحماية كل أجهزة الرقابة ومنحها استقلالية تامة.
• تعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق فوري لقانون “الحق في الوصول إلى المعلومات” مع تعديلاته وإصدار مراسيمه التطبيقية.
• تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
رابعاً: إعداد قانون عادل للإنتخابات النيابية وذلك باتخاذ الخطوات التالية:
• إعداد قانون جديد للإنتخابات النيابية يحقق التمثيل السياسي العادل والصحيح بالشراكة مع أطياف المجتمع كافّة.
• إنشاء هيئة مستقلة للادارة الانتخابية.
• تحديد سقف جدي للإنفاق الانتخابي والتشدد بتطبيقه.
• إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار القانون.
دولة الرئيس،
حضرة النواب المحترمين،
ستنكبّ هذه الحكومة على ايجاد الحلول والاجراءات الفورية للحد من تداعيات الأزمة، أما المواضيع الخلافية بين اللبنانيين، مثل الاصطفافات الاقليمية والطائفية السياسية، فعلى الأحزاب بمشاركة المجتمع المدني أن تناقشها بكل شفافية وموضوعية من منطلق أن هذه الخلافات لا تحلّ إلا داخلياً وبطريقة منهجية وبالعقل والبرهان والحجة والأخذ بهواجس الجميع.
ونحن مؤمنون بأن الحوار والمصارحة اللذين تأخر إجراؤهما بعد الحرب الأهلية وتطهير العواطف لتخطّي الضغينة لمنع إعادة تكوين مسبّبات الإقتتال الداخلي هما من ضرورات تثبيت السلم الأهلي.
أخيراً، تتعهد هذه الحكومة إعتماد أعلى درجات الشفافية في التعامل معكم ومع المواطنين وذلك بنشر محاضر جلساتها كاملة على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، كما ستعقد الحكومة جلسات نقاش مفتوحة للعموم في مواعيد محددة، شهرية على الأقل، عن القرارات المتّخذة والعقبات الموجودة، ويمكن التسجيل لحضور هذه الجلسات آلياً عبر موقعنا الالكتروني على أساس عدد المقاعد المتوافرة.
وتعتذر الحكومة بأعضائها كافّة مسبقاً عن تلبية دعوات حضور الحفلات، وافتتاح المؤتمرات، والظهور على الشاشات التلفزيونية إلا عند الاقتضاء من قبل رئيسها لأنها منصبّة على مهمّتها الإنقاذية لبناء لبنان مزدهر أخضر وعادل. وتطلب الحكومة من حضراتكم منحها الثقة على أساس بيانها الوزاري هذا.عاش لبنان”.
• اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك منعاً لإنهيارها التام.
• إصدار مرسوم إشتراعي ينظم عمليّة ضبط حركة رأس المال ((Capital Control ويضع أسُساً وفترة زمنيّة لها.
• إعتماد أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية رؤوس الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وكافة موجوداته.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي، ومنع أي هندسة ماليّة مستقبليّة لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من السياسيات المالية في الماضي.
• تشديد الضوابط لمنع المصارف من التعرّض لإستثمارات خطيرة.
• التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي حصلت بعد 17 تشرين الأوّل ونشر نتائجها بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن استنسابية التعامل مع المودعين.
• التفاوض على أي إجراء استثنائي إضافي لازم.
ثانياً: تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الجذرية التالية:
• مكافحة الفقر المدقع ومساعدة الأسر الأكثر فقراً.
• إعتماد نظام صحي شامل لتغطية جميع اللبنانيين.
• ضمان شيخوخة لجميع اللبنانيين.
• إعتماد نظام ضريبي جديد منصف لفائدة الطبقة الوسطى والفقيرة.
• دعم شركات القطاع الخاص وتحديداً المتوسطة وصغيرة الحجم منها ومعالجة الخلل البنيوي للاقتصاد اللبناني لنقله من اقتصاد رَيعي إلى منتج يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد التصدير ليعالج بالتالي أزمة ميزان المدفوعات وأزمة الميزان التجاري.
• إعادة تقييم مشاريع البنى التحتية المقترحة على مؤتمر سيدر، بناءً على جدواها الإقتصادية، والحاجة إليها، وأثرها البيئي (المحارق، سد بسري، الخ…)، وعدالة توزيعها على المناطق الأقل إنماء.
ثالثاً: وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
في الإدارة
• تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق الداخلي في صلب عمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة.
• إجراء تقييم لأداء المدراء العامين واتّخاذ الاجراءات الصارمة بحق المقصرين والمخالفين.
• وقف التوظيف في القطاع العام كلياَ إلى حين الانتهاء من مسح شامل لجميع العاملين في الإدارة العامة من موظفين دائمين أو متعاقدين أو مياومين أو غيرهم.
• وضع سقف على مخصصات الوزراء والنواب والموظفين.
• حل المجالس والصناديق ونقل مهامها إلى الوزارات المختصة.
• رفع إيرادات الدولة عبر مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية وتحصيل فوري للغرامات على التعديات على الاملاك العامة.
• وضع حد لجميع المصاريف الإدارية غير اللازمة مثل السفر والتقيد بها.
• البدء بتطبيق الحكومة الالكترونية ولا سيما مكننة أعمال مجلس الوزراء.
• إجراء جميع المناقصات أياً كانت عبر “إدارة المناقصات” وتطبيق نظام مركزي الكتروني للمشتريات الحكومية.
• استيراد النفط ومشتقاته والقمح من دون وسطاء أو من دولة الى دولة للحصول على اسعار تفضيلية.
• إعادة النظر في خطط الكهرباء وخصوصا لجهة رفع نسبة الإنتاج من الطاقة البديلة وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
في القضاء
• إصدار مرسوم إشتراعي يتعلّق باستقلالية القضاء والعمل على تطهير وتحرير القضاء من أي تدخل سياسي والحرص على تفعيل دوره في تطبيق منظومة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
• تطهير وتعزيز وحماية كل أجهزة الرقابة ومنحها استقلالية تامة.
• تعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق فوري لقانون “الحق في الوصول إلى المعلومات” مع تعديلاته وإصدار مراسيمه التطبيقية.
• تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
رابعاً: إعداد قانون عادل للإنتخابات النيابية وذلك باتخاذ الخطوات التالية:
• إعداد قانون جديد للإنتخابات النيابية يحقق التمثيل السياسي العادل والصحيح بالشراكة مع أطياف المجتمع كافّة.
• إنشاء هيئة مستقلة للادارة الانتخابية.
• تحديد سقف جدي للإنفاق الانتخابي والتشدد بتطبيقه.
• إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار القانون.
دولة الرئيس،
حضرة النواب المحترمين،
ستنكبّ هذه الحكومة على ايجاد الحلول والاجراءات الفورية للحد من تداعيات الأزمة، أما المواضيع الخلافية بين اللبنانيين، مثل الاصطفافات الاقليمية والطائفية السياسية، فعلى الأحزاب بمشاركة المجتمع المدني أن تناقشها بكل شفافية وموضوعية من منطلق أن هذه الخلافات لا تحلّ إلا داخلياً وبطريقة منهجية وبالعقل والبرهان والحجة والأخذ بهواجس الجميع.
ونحن مؤمنون بأن الحوار والمصارحة اللذين تأخر إجراؤهما بعد الحرب الأهلية وتطهير العواطف لتخطّي الضغينة لمنع إعادة تكوين مسبّبات الإقتتال الداخلي هما من ضرورات تثبيت السلم الأهلي.
أخيراً، تتعهد هذه الحكومة إعتماد أعلى درجات الشفافية في التعامل معكم ومع المواطنين وذلك بنشر محاضر جلساتها كاملة على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، كما ستعقد الحكومة جلسات نقاش مفتوحة للعموم في مواعيد محددة، شهرية على الأقل، عن القرارات المتّخذة والعقبات الموجودة، ويمكن التسجيل لحضور هذه الجلسات آلياً عبر موقعنا الالكتروني على أساس عدد المقاعد المتوافرة.
وتعتذر الحكومة بأعضائها كافّة مسبقاً عن تلبية دعوات حضور الحفلات، وافتتاح المؤتمرات، والظهور على الشاشات التلفزيونية إلا عند الاقتضاء من قبل رئيسها لأنها منصبّة على مهمّتها الإنقاذية لبناء لبنان مزدهر أخضر وعادل. وتطلب الحكومة من حضراتكم منحها الثقة على أساس بيانها الوزاري هذا.عاش لبنان”.
