تقريرٌ أميركي حيال لبنان.. مضامينه ‘غير مشجّعة’

21 يناير 2020

كشف مسؤول كبير لصحيفة “الجمهورية” عن بعض مضامين تقرير وارد من واشنطن حيال الوضع اللبناني، وصنّف المسؤول مضامين التقرير بـ”غير المشجّعة”، وخصوصاً في الشق المتعلّق بتقييم المؤسسات المالية الدولية لِما بلغه الوضع في لبنان، والذي يُلقي بالمسؤولية بالدرجة الاولى على السلطة السياسية في هذا البلد، والتي تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي على مدى سنوات.

وفي هذا التقييم، كما يكشف المسؤول نفسه، أنّ وضع لبنان اقتصادياً ومالياً يقترب من أن يصبح مرضاً عضالاً، وشبه ميؤوس منه.

وبحسب التقرير، فإنّ أمام لبنان مساراً طويلاً جداً لاستعادة حيويته الاقتصادية، وسيزداد وضعه سوءاً مع مرور الوقت، ما لم يُبادر على وجه السرعة الى التصرّف بحزم لتفادي الانهيار الذي يتهدده، والمؤسسات المالية الدولية ما زالت تحثّ اللبنانيين على تطبيق برنامج إصلاحات نوعيّة ومستعجلة.

وفي السياق نفسه، نقلت شخصيات لبنانية من واشنطن عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أنّ الادارة الاميركية تتابع الوضع في لبنان عن كثب، مع التشديد على ان تبادر السلطة اللبنانية الى ضمان سلامة المتظاهرين.

وبحسب ما نقلته هذه الشخصيات، فإنّ المسؤولين الأميركيين يتجنبون إبداء موقف مباشر من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، سواء أكان سلبياً أو أيجابياً، الّا أنهم يركزون في الوقت نفسه على أنهم سيحكمون على الحكومة اللبنانية عند تشكيلها وشروعها في العمل. علماً أنّ الإدارة الأميركية سبق لها أن نقلت إلى المسؤولين في لبنان دعوتها إلى تشكيل حكومة تلبّي مطالب الشعب اللبناني، وتلتزم بدفع عجلة الإصلاحات ومحاربة الفساد.

واستخلصَت هذه الشخصيات ممّا سمعته من المسؤولين الأميركيين ان لا مساعدات أميركية مباشرة وفورية للبنان، ذلك أنّ مثل هذه المساعدات مرتبطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة، إذ انّ هؤلاء المسؤولين يؤكدون على أنّ حكومة ذات صدقيّة وقادرة على إجراء إصلاحات حقيقية، من شأنها أن تستعيد ثقة اللبنانيين بها، وثقة المستثمرين وتُعيد فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان، وثمة تفاهماً دولياً حول هذه المسألة.