تحت عنوان ” “مش دافعين”… حملة شعبية في لبنان للامتناع عن دفع الضرائب” كتبت حنان حمدان في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالت: “عتمة وحفر وطرقات مكسّرة وفيضانات… لماذا إذن أدفع رسم الميكانيك؟”؛ يقول محمد ترو الذي يعلن إضرابه عن دفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليه للحكومة، في ظل تراجع الخدمات، وهو ما لجأ إليه كثير من اللبنانيين، مما أدى منذ الخريف الماضي إلى تراجع عائدات الدولة بمستويات قياسية. ويقول ترّو لـ”الشرق الأوسط”: “أنا مع التصعيد وعدم دفع أي رسوم مستحقة للدولة، ليس فقط رسوم الميكانيك، لأنّنا ندفع ثمن خدمات غير موجودة أصلاً، أو؛ في أحسن الأحوال، خدمات رديئة لا ترقى لمستوى خدمة مواطن يدفع ضرائب ورسوماً كثيرة”.
هذا التباين في مواقف اللبنانيين، يأتي على خلفية شمول حملة “مش دافعين” التي انطلقت في مطلع كانون الأول الماضي، رسوم الميكانيك في خطوة جديدة في المرحلة المقبلة. فرغم تأكيد غالبية اللبنانيين على أهمية الحملة وأحقيتها، فإن توسيع إطارها لتشمل رسوم البلدية والميكانيك أثار سجالاً حول الضرر الذي سيلحق بالمواطنين جراء ذلك.
ويقول ترو: “إذا امتنع الجميع عن الدفع، فلن يستطيعوا محاكمتنا”، فيما تسأل دارين: “لماذا الخوف؟ في كل فترة تحصل إعفاءات عن دفع رسوم الميكانيك، في السابق كان كثيرون منا يمتنعون عن دفع الميكانيك، والآن ثمة سبب إضافي كي نمتنع”، على قاعدة أنه “يجب علينا أن نتوقف عن تمويل الفساد”، بحسب ما تقول زميلتها ميرا.
يقول المحامي والناشط في الحملة علي عباس لـ”الشرق الأوسط” إنّ “المرحلة الثالثة من الضغط ستشمل البلديات والميكانيك، باعتبار أنّه حتى في حال التأخر عن دفع هذه الرسوم، فإنّه على مر السنوات السابقة، كانت تصدر إعفاءات عن غرامات الميكانيك، أما البلديات فهناك أيضاً إمكانية لتقسيط الدفعات المستحقة على مدى سنوات طويلة، وبالتالي ستعاود الناس دفع الرسوم المستحقة عليها من دون أي غرامات وعلى دفعات”، لافتاً إلى أن المخاطر المترتبة على عدم الدفع “قليلة جداً”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
هذا التباين في مواقف اللبنانيين، يأتي على خلفية شمول حملة “مش دافعين” التي انطلقت في مطلع كانون الأول الماضي، رسوم الميكانيك في خطوة جديدة في المرحلة المقبلة. فرغم تأكيد غالبية اللبنانيين على أهمية الحملة وأحقيتها، فإن توسيع إطارها لتشمل رسوم البلدية والميكانيك أثار سجالاً حول الضرر الذي سيلحق بالمواطنين جراء ذلك.
ويقول ترو: “إذا امتنع الجميع عن الدفع، فلن يستطيعوا محاكمتنا”، فيما تسأل دارين: “لماذا الخوف؟ في كل فترة تحصل إعفاءات عن دفع رسوم الميكانيك، في السابق كان كثيرون منا يمتنعون عن دفع الميكانيك، والآن ثمة سبب إضافي كي نمتنع”، على قاعدة أنه “يجب علينا أن نتوقف عن تمويل الفساد”، بحسب ما تقول زميلتها ميرا.
يقول المحامي والناشط في الحملة علي عباس لـ”الشرق الأوسط” إنّ “المرحلة الثالثة من الضغط ستشمل البلديات والميكانيك، باعتبار أنّه حتى في حال التأخر عن دفع هذه الرسوم، فإنّه على مر السنوات السابقة، كانت تصدر إعفاءات عن غرامات الميكانيك، أما البلديات فهناك أيضاً إمكانية لتقسيط الدفعات المستحقة على مدى سنوات طويلة، وبالتالي ستعاود الناس دفع الرسوم المستحقة عليها من دون أي غرامات وعلى دفعات”، لافتاً إلى أن المخاطر المترتبة على عدم الدفع “قليلة جداً”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
