وأضاف: “ثقة المجلس النيابي على أهميتها الدستورية، قبلها وأهمها ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي والتي يفترض ان تمنح لبرنامجها الإصلاحي والإنقاذي خاصة على المستويين المالي والإقتصادي”.
وتابع: “ان مجلس النواب وفور إنتهائه من إقرار الموازنة العامة ومنح الثقة للحكومة بقدر ما سيكون رافعة لعملها وبرنامجها الإنقاذي، ستكون عيون المجلس والنواب مفتوحة للرقابة والمحاسبة والمساءلة في حال التقصير والتلكؤ، وبالتوازي اولوية عمل المجلس ولجانه النيابية كافة هي بإتجاه إقرار كافة القوانين الإصلاحية التي كانت على جدول اعمال الجلسة العامة وفي مقدمها قوانين مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وقانون الإنتخابات النيابية”.
وطالب رئيس المجلس المعنيين بإتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع قاعدة الأمن الإجتماعي والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم إرتفاع الأسعار وإلغاء كل أشكال الإحتكار وتخفيض الفوائد على المديونين.
كما توقف بري مطولاً أمام النواب عند مستجدات المشهد في المنطقة وتداعياته على لبنان انطلاقاً من مداولات مؤتمر برلين.
وفي هذا الإطار قال بري: “في الظاهر والشكل مؤتمر برلين كان مخصصاً لمناقشة الوضع الليبي وسبل إنهاء الحرب هناك، لكن في المضمون وفي الإستراتيجيا كل ثروات المتوسط نفطاً وغازاً وكيفية اقتسامها ومنها ثروات لبنان، بما يمثل لبنان من نقطة محورية في جغرافيا المتوسط ومسار خطوط الأنابيب كانت حاضرة على بساط البحث”.
على صعيد آخر استقبل بري وزير المالية غازي وزني ووزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى.
