واليوم، يستعد رئيس الحكومة لعقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية غربية في السراي الحكومي في محاولة لاستمالة المجتمع الدولي إلى دعم حكومته ورعاية خطواتها، في وقت يتحضر دياب ليخطو خطوته الأولى باتجاه دار الفتوى، قبل الانطلاق في جولته الخارجية والتي سيستهلها من الخليج بحسب قوله.
الى البيان الوزاري درّ!
وبعد أن انهت الحكومة الجلسة البرتوكولية الأولى والصورة التذكرية، يبدأ اليوم العمل على الى اعداد البيان الوزاري، وبحسب “اللواء” فان الرئيس دياب سارع إلى توزيع مسودة البيان الوزاري على اللجنة الوزارية وأبرز ما فيه:
1- خطة عمل الحكومة المباشرة والفورية.
2- التحسس مع مطالب حراك الشارع.
3- تأليف لجان متخصصة، لا سيما بالملفات الاقتصادية وللإسراع بالمعالجة.
4- اعتبار مكافحة الفساد أولوية.
5- الحرص على علاقات لبنان العربية وأعادة تفعيلها، من زاوية ما أعلنه الرئيس دياب.
6- التمسك بسياسة النأي بالنفس.
7- تطوير صيغة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، انطلاقاً مما اعتمد في الحكومة السابقة.
وأفادت أوساط مطلعة على حركة الرئيس دياب انه سيباشر مع فريق العمل الحكومي بتحديد الأولويات وأساليب المعالجات للأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، وسيظهر ذلك في البيان الوزاري للحكومة الذي تردّد انه شبه منجز.
عون: الانتاجية أولاً
في المقابل، ركّز الرئيس ميشال عون بحسب المعلومات المتوافرة لـ”اللواء” على اهمية إنتاجية الحكومة وأكّد ضرورة عقد جلسات متتالية للحكومة، على ان هناك اتجاهاً لعقد جلستين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. واحدة تخصص لجدول الأعمال وأخرى مخصصة لدراسة مشاريع وامور محددة وملحة وحاجات النّاس في الفترة الراهنة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الرئيس عون قال ان كل رأي وفكرة هي موضع تقدير ومتابعة. مشيراً إلى ان المهم في هذه المرحلة هو الحراك الذي يحصل، وأن نرى الحاجات والمطالب والعمل على تحقيق ما هو ممكن منها بسرعة، والتخطيط للذي يحتاج إلى وقت، قائلاً للوزراء، “الناس ستحكم على الأداء، فكونوا على قدر المهمات”.
وعُلم ان الرئيس عون ركز داخل الجلسة على ضرورة ايلاء الحاجات الحياتية للناس أهمية من مياه وكهرباء وغاز لتخفيف الكلفة وضبط الانفاق ومنع الهدر بشكل مطلق.
الحكومة ستشارك في جلسات الموازنة
وفي سياق متصل، تواجه حكومة دياب الاسبوع المقبل أولى الاستحقاقات، حيث من المتوقع أن تشارك في في جلسة مناقشة الموازنة مطلع الاسبوع المقبل سيبلور تباعاً الاتجاهات التي ستتبعها في مواجهة الاولويات المتزاحمة ومحاولة اقناع الرأي العام الداخلي باعطائها الفرصة اللازمة لاطلاق خططها لمواجهة اخطار الانهيار المالي والاقتصادي كما لاقناع المجتمع الدولي بمد يد الدعم للبنان في ظروفه العصيبة.
وأفادت المصادر لـ”اللواء” الى انه طلب من الوزراء الإسراع في اجراء عملية التسليم والتسلم قبل الاثنين كي تتمكن الحكومة من المثول بكامل أعضائها امام مجلس النواب. وكان تذكير للوزراء بأن يعمدوا إلى تصريف الأعمال في وزاراتهم ضمن نطاق ضيق إلى ان ينالوا الثقة.
جلسات الثقة
وعلى وقع التطورات في الشارع، بدأت الاسئلة تطرح حول امكانية تعكير صفو جلسة منح الثقة البرلمانية، تتوالى الاتصالات السياسية لتشديد التدابير العسكرية والأمنية حول محيط مجلس النواب وتأمين الطرق المؤدية إليه. وفي هذا الإطار، كشف مصدر مقرّب من “عين التينة” لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس المجلس نبيه بري وإزاء ما يحصل عند مداخل ساحة النجمة، أولى خلال الساعات الأخيرة هذه النقطة “أهمية كبيرة” فأجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزف عون طالباً منه أن تتخذ الوحدات العسكرية إجراءات استثنائية لحماية المجلس النيابي ومحيطه وأن يعمل الجيش تحديداً على تأمين الطريق المؤدي إلى المجلس يومي ٢٧ و٢٨ الجاري (الاثنين والثلثاء المقبلين) لانعقاد جلسات مناقشة وإقرار موازنة 2020تليها جلسة الثقة.
وإذ يأمل بري ألا يلقى انعقاد الهيئة العامة المقبلة مصير الجلسة التشريعية السابقة التي لم تُعقد بسبب تعذر وصول النواب إلى البرلمان تحت وطأة حصار الشارع المنتفض، طلب رئيس المجلس أن يصار إلى تأمين طريق واحد للنواب ليكون سالكاً وآمناً باتجاه المجلس، وعُلم في هذا الإطار أنّ الاتفاق حصل على أن يكون “الطريق البحري” هو المسار الذي تقرر أن يسلكه النواب بحماية الجيش، بينما قوى الأمن الداخلي ستعمد إلى اتخاذ إجراءات مشددة عند مختلف المداخل المؤدية الى مجلس النواب، على أن تُترك الساحات المحيطة بالمجلس من مسؤولية شرطة مجلس النواب.
هل ستمنح المعارضة الثقة؟
في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى الأحزاب المعارضة وموقفها من الحكومة في جلسات الثقة، وفي هذا الاطار، ونقل متصلون لـ”اللواء” عن رئيس الحزب الديقراطي وليد جنبلاط قوله انه يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصتها لتحقيق ما وعد به رئيسها قبل الحكم عليها وانتقادها، لكن لا يمكن القول بمنح الحكومة الثقة الا بعد الاطلاع على بيانها الوزاري وتوجهاتها العملية.
وقال رامي الريّس لـ”الشرق الأوسط” إن موقف جنبلاط “نابع من تحسسه بحراجة الوضع الاقتصادي والمالي، وضرورة أن تكون هناك جهة رسمية تتخذ القرارات للجهم التدهور بمعزل عن تصنيفها، علّنا نستطيع وقف الانهيار”.
واشار المتصلون بجنبلاط الى نوع من الرضى على تشكيل الحكومة، خاصة بعد تحسين التمثيل الدرزي بوزيرين، أحدهما الوزيرة منال عبد الصمد، التي تعتبر كل عائلتها تقريباً في بلدتها عماطور الشوف من مؤيدي الحزب الاشتراكي. وقد قام وفد من العائلة بزيارة جنبلاط لشكره على تزكية اختيار الوزيرة عبدالصمد.
في الموازاة، وقالت مصادر حزب “القوات اللبنانية” لـ”الشرق الأوسط” إنه “عندما تتحدد جلسة الثقة، يلتئم تكتل الجمهورية القوية لاتخاذ الموقف المناسب”، مشيرة إلى أن موقف حزب “القوات” واضح منذ 2 أيلول الماضي والقاضي بوجوب “أن تتشكل الحكومة بعيدا عن القوى السياسية لأن الإدارة السياسية التي أوصلت البلاد للفشل ليس بإمكانها إيصال لبنان إلى شاطئ الأمان”.
