وفي الوقت الذي وصلت البطالة إلى رقم قياسي بعد صرف العديد من العمال واقفال مؤسسات ومصانع وشركات أبوابها، وانهيار الاقتصاد وضرب العملة الوطنية والقوة الشرائية وتضاؤل الرواتب والأجور، في وقت يشعر المواطن بالإذلال والقهر لتحصيل أدنى حقوقه من راتب وطعام وطبابة وتعليم واستشفاء وكهرباء وماء.
واضاف البيان: “في وقت وقفت السلطة أمام فداحة هذه الأوضاع، متفرجة ومشلولة بسبب الصراعات التقليدية الطائفية والحزبية والمحاصصات السياسية والإدارية، وهي غير مبالية بصراخ الناس وأوجاعهم وتوقهم للتغيير لتحسين ظروفهم الحياتية وظروف الوطن وحمايته سياسيا واقتصاديا وللخروج من الأزمة الخانقة.
وفي وقت يزداد التسيب الكبير في الأوضاع عموما بحيث يطالب الشعب اللبناني باسترداد أمواله المنهوبة ومحاكمة المرتكبين، وفي وقت تحجز ودائع اللبنانيين التي جنوها بتعبهم وجهودهم، في مقابل تهريب الأموال إلى الخارج واستمرار الهدر والفساد في كل المفاصل من المرافئ إلى المعابر، إلى التهرب الضريبي والجمركي، إلى الجبايات المنقوصة وغير السليمة، إلى استباحة أملاك الدولة،
وحيث أن أساتذة الجامعة اللبنانية يعانون كسائر المواطنين مختلف هذه الأزمات، بالإضافة إلى معاناتهم في الجامعة الوطنية المهمشة، ترى الهيئة التنفيذية أن من واجبها التشديد على دولة القانون والقضاء النزيه، وعلى ضرورة استجابة السلطة لمطالب الشعب المحقة والمشروعة. وعلى رأسها:
– أن تنكب الحكومة الجديدة التي نتمنى لها النجاح على معالجة مختلف الأزمات واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وعودة الثقة الخارجية بلبنان، وإطلاق عجلة الاقتصاد المعرفي غير الريعي بشفافية.
– العمل على استقلال القضاء وتنزيهه عن كل التجاذبات السياسية والطائفية وإحقاق العدل وفرض هيبة القانون على كل الأراضي اللبنانية.
– وضع خطط اقتصادية تقوم على تحفيز قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يعول عليهما في البلدان المتطورة لتطور الاقتصاد.
– حماية حقوق الناس في الرواتب والتقاعد والتعليم اللائق وسائر متطلبات الحياة من صحة وكهرباء وماء وطرقات مصانة وبيئة سليمة.
– تعزيز قطاعات التعليم الرسمي من الابتدائي حتى الجامعي، إذ لا يمكن في العصر الحديث معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من دون الاستثمار في العلم والبحث والعقول والمعرفة.
– تعزيز الجامعة الوطنية التي ستستقطب أكثر فأكثر طلاب التعليم العالي في لبنان بفضل مستواها اللائق وبسبب غلاء المعيشة والأقساط العالية في الجامعات الخاصة. وفي هذا الإطار، تصر الهيئة التنفيذية على تعييين عمداء أصيلين وعلى إعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق “البنود السبعة” الذي عقدته الهيئة مع وزير التربية السابق”.
واستنكرت الهيئة التنفيذية “أساليب العنف التي استخدمت في الأحداث الأخيرة”، وأسفت “لإصابة بعض طلاب الجامعة اللبنانية إصابات بالغة”، وتمنت لهم “الشفاء العاجل”.
