أشارت معلومات “اللواء” إلى أن “لجنة صياغة البيان الوزاري ستواجه مشكلة التوفيق بين الحاجة إلى مساعدات صندوق النقد الدولي، وما بدا انه أشبه بالشروط التعجيزية التي يطلبها، فضلاً عن الشروط التي طرحها السفراء الأوروبيون الذين قابلوا الرئيس دياب، وهي موزعة بين ثلاثة عناوين:
1- إلتزام الإصلاحات المعلن عنها، لا سيما إصلاحات مؤتمر سيدر.
2- التزام الشفافية في أداء الوزراء، ضمن المعايير الدولية لمكافحة الفساد.
3- التزام مطالب المتظاهرين لجهة اعداد قانون جديد للانتخابات واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة المعتدين على المال العام”.
