يستعد مجلس النواب لدرس مشروع موازنة العام 2020 الذي اعدته الحكومة السابقة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط جدل دستوري حول ما اذا كان يحق لحكومة لم تنل الثقة، حضور الجلسة، وتبني أو الدفاع عن مشروع موازنة لم تضعها هي، واعتبار ذلك مخالفة دستورية، فضلا عن مخاوف أمنية من ان تواكب الجلسة تحركات احتجاجية من قبل شباب الحراك، على غرار ما حصل في الأيام الماضية من قبل المتظاهرين في وسط بيروت، أو على غرار ما تعرض له النواب قبل جلسة العفو حيث لم يتمكن أحد من الوصول إلى مبنى المجلس.
الا ان معلومات رسمية ذكرت ان هناك إجراءات ستتخذها قيادة الجيش من أجل تأمين حضور الحكومة الجديدة والنواب إلى المجلس.
