على ذمة الراوي، نقل عن وزير الإقتصاد الجديد، الذي بدأ بالإطلاع على بعض التقارير والملفات، أنه فوجيء بعدم تحريك مصلحة حماية المستهلك في الفترة السابقة، خصوصًا أن الأسواق الإستهلاكية شهدت تفلتًا غير مسبوق وغير مبرر في الأسعار التي إرتفعت بنسبة خيالية في الفترة الأخيرة، مع إشارته إلى أن نسب الإرتفاع غير مبررة في معظم الحالات نظرا إلى طبيعة المواد الغذائية وكونها غير مستوردة أو لم تشهد أصلا هذا الكمّ من التبدل بالأسعار.
وفي موقف لافت لام الوزير راوول نعمه المقصرّين، ودعا إلى إعادة تفعيل عمل مصلحة حماية المستهلك، خصوصًا في هذه الظروف الدقيقة، التي يعاني فيها المواطنون من تفلت أسعار السلع الإستهلاكية وتسجيلها إرتفاعًا غير مبرر، محمّلًا الجميع المسؤولية، لأن إستمرار التقاعس عن قيام المسؤولين بالحدّ الأدنى من واجباتهم لم يعد مقبولًا.
يذكر أن الوزير الحالي والوزير السابق للإقتصاد ينتميان إلى جهة سياسية واحدة.
