دعا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الحكومة الجديدة إلى أن “تلبّي طلبات الحَراك الشعبي، وأن توقف النزف المتمادي لقطع دابر الهدر والفساد في قطاعات الدولة، وأن تطلق يد السلطات الرقابية والقضائية بعيداً من التدخلات”.
وقال في تصريح: “تنمنى من الحكومة الجديدة أن تستوعب خطورة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي تجاوزت الخطوط الحمر، ولم يعد بالإمكان إلا الإمساك بنواحيها قبل أن تفلت من أيدينا فرصة المعالجة لهذه المعضلات المتراكمة، وأدت إلى زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بالكيان والدولة”.
وتابع: “إلا أننا، مع التأكيد على الحَراك الشعبي اللافت الذي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، لا بد من أن نظل نأمل بأن تقدم الحكومة الجديدة على قرارات وإجراءات جريئة لتحقيق ثقة مستعادة بالدولة تجاه مواطنيها وأمام المجتمع الدولي، عله يمكنها التعويض عما أضاعت الحكومات السابقة من فرص إنقاذية للبلد، لاسيما أنّ رزمة المساعدات التي قررتها سيدر المقرونة بالإصلاحات، تؤدي إلى الإفادة من الأحد عشر ملياراً دولاراً في استنهاض البنى التحتية، وفي طليعتها الكهرباء، تمهيداً لضخ الحياة في شرايين سائر القطاعات، شرط الإيفاء بالشروط الإصلاحية والتخلص من الفساد الذي أرهق كثيراً عافية الدولة إلى حد إفلاس وشيك”.
وأمل الخازن أن “تقدم الحكومة على إجراءات سريعة للحدّ من الهدر السائد في المرافق العامة لتسهيل وقف النزف الحاصل، وذلك بتعزيز السلطات القضائية والرقابية وإعطائها صلاحيات إستثنائية”.
وقال في تصريح: “تنمنى من الحكومة الجديدة أن تستوعب خطورة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي تجاوزت الخطوط الحمر، ولم يعد بالإمكان إلا الإمساك بنواحيها قبل أن تفلت من أيدينا فرصة المعالجة لهذه المعضلات المتراكمة، وأدت إلى زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بالكيان والدولة”.
وتابع: “إلا أننا، مع التأكيد على الحَراك الشعبي اللافت الذي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، لا بد من أن نظل نأمل بأن تقدم الحكومة الجديدة على قرارات وإجراءات جريئة لتحقيق ثقة مستعادة بالدولة تجاه مواطنيها وأمام المجتمع الدولي، عله يمكنها التعويض عما أضاعت الحكومات السابقة من فرص إنقاذية للبلد، لاسيما أنّ رزمة المساعدات التي قررتها سيدر المقرونة بالإصلاحات، تؤدي إلى الإفادة من الأحد عشر ملياراً دولاراً في استنهاض البنى التحتية، وفي طليعتها الكهرباء، تمهيداً لضخ الحياة في شرايين سائر القطاعات، شرط الإيفاء بالشروط الإصلاحية والتخلص من الفساد الذي أرهق كثيراً عافية الدولة إلى حد إفلاس وشيك”.
وأمل الخازن أن “تقدم الحكومة على إجراءات سريعة للحدّ من الهدر السائد في المرافق العامة لتسهيل وقف النزف الحاصل، وذلك بتعزيز السلطات القضائية والرقابية وإعطائها صلاحيات إستثنائية”.
