في مكان ما يحتل الموقف الاميركي أهمية من ناحية كونه لم يرد في سياق السلبية الحادة، ولو الملف اللبناني بشموليته لم يعد يشكل أولوية للإدارة المنهمكة حالياً بانتخاباتها الرئاسية واجراءات عزل رئيسها، فضلاً عن ملفات أكثر تعقيداً في المنطقة، ولو أبقت عينها على لبنان في أوقات متقطعة من باب الالتفات إلى مصالحها قبل أي اعتبارات أخرى.
فالإدارة الأميركية الراهنة التي عرفت على أنها إدارة ابرام الصفقات لا يمكن أن تعطي من دون مقابل وهذه سياسة ستعتمدها مع لبنان أيضاً، إذ إنها ستشترط لأي مساعدة انجازاً لبنانياً في ملف من الملفات من بينها ترسيم الحدود، ملف استخراج النفط وملف العلاقات مع إيران ووضعية “حزب الله” والتضييق عليه اقتصادياً.
في تقدير ديبلوماسي أن الإدارة الأميركية ستتعاطى مع الحكومة الجديدة “بناءً على أفعالها من دون أن تنتهج سياسة عدائية ضدها لمجرد أن “حزب الله” يؤيدها”، وإن كانت لن تهادن في حربها في مواجهته أو فرض عقوبات جديدة ضده وضد حلفائه بوصف العقوبات ملفاً آخر منفصلاً تماماً عن الملف السياسي.
يضع الأميركي حكومة حسان دياب تحت الضغط من ناحية طريقة عملها وإدارتها للبلاد وللمال العام، خصوصاً وأن الجانب الأميركي يريد التأسيس لمرحلة جديدة مقبلة تحت عنوان مراقبة إنفاق المال العام ومكافحة الفساد، تحسباً للمرحلة المقبلة التي يحتل ملف النفط عنوانها الأبرز، وهو يدخل في صلب الاهتمام الأميركي. وعلى قدر ما هو المجتمع اللبناني يحتاج إلى التغيير كذلك صار المجتمع الدولي يطالب به حفاظاً على مصالحه وعلى المساعدات التي تعطى لهذا البلد وآلية إنفاقها. والمطلوب دولياً خلق منسوب عال من الشفافية تمهيداً لدخول لبنان إلى نادي الدول النفطية.
وكما الموقف الاميركي كذلك كان موقف الدول الاوروبية التي نقلت عبر سفرائها إلى دياب دعماً واستعداداً للمساعدة شرط القيام بإصلاحات معينة ووقف الهدر والفساد في القطاع العام. حتى أن السفير الفرنسي لم يتردد في القول إنّ لبنان لو كان بذل جهداً إضافياً لكان اليوم يتنعم بعائدات “سيدر”.
وعلم أن أجواء عربية مماثلة نقلها عدد من الديبلوماسيين العرب لرئيس الحكومة ممن وعدوا بمساعدة بلادهم بعد نيل الحكومة الثقة. وهي الفترة التي يستعد رئيس الحكومة بعدها مباشرة للقيام بجولة على دول الخليج طلباً للمساعدة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
