صورة تظهر وزيرة الدفاع مشرفة على الورشة المشكو منها
وتظهر الخريطة المرفقة أدناه والمحفوظة في الدائرة العقارية بمحافظة الشمال قضاء البترون، واقع حال العقارات بما يُظهر وجود تعد على الأملاك البحرية. ووفق الخريطة، يبدو الجسر البحري على الواجهة البحرية متعدياً على العقار 306 بمساحة 782 متراً مربعاً. كما تظهر الخريطة تخطي الجسر البحري حدود الواجهة البحرية للعقار بمساحة 13.8 متر كحد أقصى.
وقد تبين وجود شكاوى قانونية بارتكاب عدرة وموظفين عموميين جرائم تزوير. فوفق الوثيقة المرفقة أدناه، وصل إلى قاضي التحقيق الأول في لبنان الشمالي بتاريخ 17-6-2015، شكوى مباشرة، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، مقدمة من السادة سلطانة سليمان بك فرنجية، زوجة المرحوم الدكتور عبدالله الراسي، ويولاند عازار، زوجة المرحوم المحامي شوقي الراسي، والمهندس وليد شوقي الراسي، بوجه المدعى عليهم شركة الناعورة العقارية ش.م.ل، ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها السيد جواد نديم عدرة، وعلى جواد نديم عدرة بشخصه، (مواليد 1954 كفريا، اسم الأم وحيدة، مقيم في شكا-الهري)، وموظفين عموميين هم: سليم الخليل رئيس دائرة المساحة في الشمال، وجلال منير بو عمر رئيس بلدية الهري، وبيار إبراهيم، رئيس تنظيم مدني البترون. وتظهر الشكوى تهماً بارتكاب جرائم التزوير واستعمال مزور، والجرائم المنصوص عنها في المواد 453 و454 و456 و457 و471 من قانون العقوبات.
إلى هذه الشكوى، أعطى رئيس قسم دائرة التحقيق في وزارة العدل إفادة بتاريخ 29-5-2018 حول حالة الدعوى المقدمة (مرفقة إدناه). وجاء فيها أنه، وبعد الاطلاع، تبين أن الدعوى (عدد 442/2017 تحقيق و12790/2016 نيابة عامة) مقامة بين كل من الجهة المدعية مالكي عقار 306 الهري القائم عليه بلاج سانت إيلان، السيدة سلطانة بك فرنجية زوجة المرحوم الدكتور عبدالله الراسي، والسيدة يولاند عازار زوجة المرحوم المحامي شوقي الراسي، والمهندس وليد شوقي الراسي، والمدعى عليهم جواد نديم عدرة وشركة الناعورة العقارية ش.م.ل، ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها السيد جواد نديم عدرة، بجرم التعدي على الأملاك العامة مع علمه بالأمر في الجريمة المنصوص عنها في المواد 770 و738 عقوبات معطوفة على المادة 210. وهي لا تزال قيد النظر.
ووصل الأمر إلى تقديم شكاوى لمجلس شورى الدولة للبت بالنزاع. وعين “المجلس” الخبيرة المحلفة المهندسة فدوى القزي ورفعت تقريرها بتاريخ 29-1-2019، إلى مجلس شورى الدولة، بشأن المراجعة المسجلة تحت رقم 22938/2018 بين الجهة المستدعية السيدة سلطانة بك فرنجية ورفاقها وكلاؤهم المحامون كارول وكلودين وسليمة الراسي والمستدعى بوجههما الدولة اللبنانية وزارة الأشغال العامة والنقل ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل وشركة الناعورة العقارية ش.م.ل وكيلاها المحاميان كريم قبيسي وعصام إسماعيل.
وأظهر تقرير الخبيرة المحلفة وجود تعدٍ على الأملاك البحرية العامة. فقد وصل عدرة عقارين بجانب العقار الذي شيّد عليه متحف نابو، حيث شيّد الجسر البحري. وقام بأشغال لبناء مسابح مخالفة للقانون، كونه لم يحصل على ترخيص من التنظيم المدني، بل رخصة سماح من وزارة الداخلية. وفضلاً عن التعدي على الأملاك البحرية لم يطبق حتى القانون الهندسي بخصوص تشييد الجسر البحري، ولم يحترم الزوايا الطوبوغرافية الموازية للخط البحري، وبالتالي تعدى على عقار مسبح السان إيلان المملوك من آل فرنجية والراسي. ولم يحترم حتى المساحات على الخريطة والأعمال التي قام بها على الأرض.
علماً أن متحف بانو تشوبه الشبهات وهناك اتهامات بحق عدرة بسرقة آثار. فقد عاد الناشطون على وسائل التواصل وتداولوا تلك المخالفات، معتبرين أن عدرة وشركاءه في متحف نابو في شكا-البترون، حسب قولهم، “يشكلون أهم مافيا سرقة واتجار آثار بين لبنان والعراق وسوريا وأنشأوا هذا المتحف لتغطية صفقاتهم من الأنظمة الحاكمة في المنطقة” وطالبوا وزارة الثقافة بتأميم المتحف وجعله ملكية عاماً و”تسليم العصابة إلى الانتربول الدولي”.