“بعد تكريس الحق في الحصول على المعلومات ومواجهة المخالفات في الأملاك البحرية، نعلن اليوم بداية معركة إستقلالية القضاء، فلما كان الدستور اللبناني يؤكد على هذه الإستقلالية (في المادة 2 منه)، ولما بات الفساد مستشريا في لبنان، وما الأزمة الحالية إلا نتاج نهب الأموال واختلاسها، يصبح أساس العبور نحو وطن والخروج من الأزمة وتجنيب الفقراء والطبقة الوسطى تبعات هذه الأزمة، هو القضاء المستقل القادر على استرجاع الأموال المختلسة والمنهوبة المقدرة بأضعاف الدين العام.
ولما كان القانون يضمن للقضاء هذه الصلاحيات يصبح التدخل السياسي هو المعرقل الأساسي لمحاسبة الفاسدين، وهذه حالة خطيرة جدا، فكما يقول إبن خلدون “الظلم مؤذن بخراب العمران”، وبالتالي يصبح القضاء المستقل والقوي هو المدخل الوحيد لخروجنا من هذه الأزمة، والذي يمكن الوصول اليه عبر تعديل بعض المواد في قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150.
كما عودناكم نحن لا نبدأ بموضوع قبل استكماله لننتصر ضمن الخطة التي وضعناها، وسنقدم عرائض على صعيد كل لبنان إستنادا الى المادة 47 من الدستور على أن يوقعها الآف اللبنانيين، كما سنحرص على تقديم هذا المشروع بشكل معجل مكرر.
إن هدفنا محدد وواضح وهو الوصول الى قضاء مستقل قادر على استرجاع الأموال المختلسة والمنهوبة كي نتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة”.
