وألقت جوان شاكر بياناً باسم المعتصمين، شدّدت فيه على أنّ “ما نعيشه اليوم من مظاهر إنهيار إقتصادي هو نتاج عقود من السياسات النقدية والمالية الهدامة، التي قادت البلاد نحو نموذج إقتصادي غير منتج، يحمل في بنيته أسباب التفجر والإنهيار. وقد فاقم هذا الأمر أشكال الفساد والنهب المنظم لموارد الدولة، التي إشتركت فيها كل الأحزاب والتيارات السياسية من خلال الحكم المباشر، بالاشتراك في الحكومات أو تغييب دور المجلس النيابي في المحاسبة خلال ما يزيد على ثلاثين عاماً”.
وقالت إنّ “ما يجري اليوم من حبس لأموال المودعين ورواتب العمال والموظفين، مع قرارات إستنسابية من المصارف، وحجز أموال المواطنين، وخاصة صغار المودعين، يعني أن السلطة تريد تحميل الشعب جرائمها بحق مالية الدولة وسياساتها النقدية الفاسدة، وخاصة بعد شح النقد ووجود سعرين للصرف وإرتفاع الأسعار، ما يزيد المخاوف والقلق من تآكل الودائع والمدخرات والمداخيل”.
ورأت أنّ “بداية الحل يكون عبر إستبدال الضوابط العشوائية والإستنسابية التي فرضتها المصارف بتدابير عادلة عبر ضوابط تصدر بشكل رسمي وشفاف من السلطات السياسية والنقدية بما يمنع تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. على أن يرافق تلك الضوابط خطة إنقاذ مالية متكاملة، إطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي، رفض التحويل القسري لودائع الدولار إلى الليرة اللبنانية، وضع خطة لإدارة إحتياط الدولار المتبقي بشكل استراتيجي تجاه تأمين المواد الأساسية، إعادة رسملة المصارف ضمن إعادة هيكلة شاملة للقطاع، فرض ضريبة تصاعدية استثنائية ولمرة ٍواحدة على أصل الودائع، على أن تطال كبارالمودعين، إستعادة المليارات التي حققتها المصارف كأرباح فورية في إطار الهندسات المالية التي تجري منذ سنة 2016 أو دخول الدولة كشريك مقابل هذه الأموال – التحقيق في جميع التحويلات المالية الكبرى إلى الخارج، رفع السرية المصرفية بما يضمن الشفافية والوضوح، إلزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بتسعير جميع السلع والخدمات والعقود وتقاضي اثمانها على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يعلنه مصرف لبنان، تخفيض الفوائد على القروض بالتوازي مع تخفيضها على الودائع”.
وأشارت إلى أنّ “خطة الإنقاذ المالية يجب أن تتبعها سياسات إقتصادية طويلة المدى بدءاً بإعادة بناء النظام الضريبي وإعادة النظر في بنية الإنفاق العام مع منع التهرب الضريبي والقضاء على مكامن الهدر والفساد”.
