والانطباعات الثابتة في لبنان ان الموازنة العامة والبيان الوزاري محطتان إلزاميتان غير ملزمتين فعليا للحكومات، ويغدوان منسيين بمجرد اقرارهما في البرلمان.
وتؤكد المصادر المتابعة ان “ما استعصى على الحراك الثوري من العجز عن تعطيل جلسة اقرار الموازنة في مجلس النواب ستبذل الجهود لمنع تكراره في جلسة التصويت على الثقة للحكومة”.
وفي رأي المصادر المتابعة ان “تجاوب البعض مع دعوات الرئيس نبيه بري لحضور جلسة الثقة للموازنة يدخل في سياق القول: مرغم اخاك لا بطل”.
وقد اعتبر هذا البعض انه امسك بالعصا من الوسط، حضر الجلسة استجابة لرغبة بري من اجل تأمين النصاب للجلسة النيابية لكنه اخذ في المقابل تبني رئيس الحكومة لمشروع موازنة الحكومة السابقة، وصوّت ضد الموازنة او امتنع عن التصويت، متغاضيا عن كون نصاب الجلسة هو الاساس، وبعد تأمين النصاب اصبح الباقي مجرد ارقام، وهذا اجج غضب بعض المستقبليين وغيرهم ممن نظموا تظاهرة احتجاجية امام منزل النائبة بهية الحريري في مجدليون.
