لم يكن بيان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي رداً على رسالة نصية وزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية عن نية الوزارة قمع الانتفاضة والاجهاز عليها في السابعة مساء أمس وقت اعلان الرئيس الاميركي تفاصيل “صفقة القرن”، الا تأكيدً لما صرح به لـ”النهار” من ان لا قمع للانتفاضة بالقوة، ولا مواجهة مباشرة مع القوى الامنية، ولا رصاص مطاطاً بعد الآن إلّا في حدود ما يسمح به القانون عند الضرورة القصوى، وان الوزارة تحترم حق الاعتصام والتظاهر ضمن الاطر القانونية، خصوصاً ان معظم مطالب الناس الذين نزلوا الى الشوارع محقة ومشروعة، ونحن نؤيدها في مطالبها بمحاربة الفساد واصلاح الانظمة الادارية والمالية وغيرها.
واذا كان وزير الداخلية لا يخفي استياءه من أعمال التخريب التي تطاول الاملاك العامة والخاصة، وتزيد حدة الازمة الاقتصادية، فانه لا ينفي في المقابل نجاح الحراك المدني في فرض واقع جديد لن يتمكن السياسيون من تجاوزه بعد اليوم. واذا كانت القوى الامنية سعت أمس الى فتح الطرق في ساحة الشهداء، ما أوحى بعد النهار الامني الذي رافق الجلسة التشريعية الاثنين، نيته قمع الانتفاضة وازالة الخيم في بيروت وفي غير منطقة، بعد ازالة خيم أخرى في البقاع قبل يومين، فان وزير الداخلية نفى وجود قرار في هذا الشأن، ورأى ان فتح الطرق لا ينهي الاعتصامات، بل يساعد في تسهيل حركة المرور أمام جميع اللبنانيين. وأكد ان قوى الامن ستقوم بواجباتها في اعادة اقفال الساحات عند تنظيم اعتصامات حاشدة وستحمي المشاركين فيها.
وشدّد وزير الداخلية على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، الذي هو حق كفله الدستور والقوانين المرعية الاجراء”، رافضاً الافصاح عن هوية محركي بعض المشاغبين ومموليهم، “لان الامر لا يزال غير موثق بالادلة الحسية الكافية، وبالتالي لا يجوز التجني أو اطلاق الاحكام قبل التأكد من المعطيات”.
