وقالت مصادر التكتل لصحيفة “الجمهورية”، إنّه “ينطلق في نقاشه من انّ هذه الحكومة قد شابها خطيئة اصلية، وهي انّها تشكّلت خلافاً لطبيعة المرحلة، لجهة أنّه كان يُفترض أن تتشكّل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية، وليس على طريقة المحاصصة التي تشكّلت فيها. وفي مطلق الحالات سينظر التكتل في كل هذه المسائل، من اجل اتخاذ الموقف المناسب.
وبحسب المصادر فإنّ التكتّل يعتبر أنّه “على الحكومة الجديدة أن تسترد الموازنة، لأنّها لا تتناسب ولا تتلاءم مع متطلبات الناس، وأنّ ارقامها لا تتلاءم مع طبيعة الأزمة المالية والاقتصادية وحاجاتها، خصوصاً انّ الوضع في لبنان تدهور بمقدار كبير جداً بين لحظة الاتفاق على الموازنة وبين اقرارها، حيث انّ البلد تراجع دراماتيكياً على المستوى المالي، فضلاً عن انّها لا تتضمن النقاط الإصلاحية المطلوبة. وبالتالي كل هذه النقاط وغيرها المتصلة بالمرحلة المقبلة وسبل مواكبتها والتعامل معها، ستكون محور نقاشات تكتل “الجمهورية القوية”، الذي يعتبر في شكل واضح انّ الاكثرية التي اصرّت على تشكيل حكومة من لون واحد عليها ان تتحمّل مسؤولية قرارها على هذا المستوى، لأنّ البلد كان في حاجة الى حكومة انقاذية خلاصية، تتناسب مع طبيعة المرحلة، وتكون استثنائية في طريقة تشكيلها”.
وختمت المصادر: “في مطلق الحالات، انّ الاولوية بالنسبة الى “القوات اللبنانية” هي إنقاذ البلد وإنقاذ الجمهورية اللبنانية، وبالتالي لن توفّر وسيلة من اجل تحقيق الانقاذ وتمكين البلاد من الوصول الى شاطئ الامان”.
