أعلن وزير الصناعة، عماد حب الله، أنّ “لدى الحكومة وضوحاً في الرؤية الاقتصادية”، مشيراً إلى أنّ أبرز مهام الحكومة “تتثمّل باعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والحكومة والمصارف والنقد اللبناني”، معرباً قناعته بأنّ “الحكومة الحالية هي حكومة الفريق الواحد الذي يعمل بتجانس وتعاون. وانعكس هذا الأمر بعمل اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة المجلس النيابي، وثقة الناس أيضاً”.
وقال: “الشغل الشاغل لنا اليوم هو كيفية تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعيّ إلى اقتصاد منتج. وكلّ ما تقوم به أي دولة بما يخصّ السياسات المالية والنقدية بعيداً عن هذا المفهوم هو عمليات تجميليّة لا أكثر. ولذلك توجّه حكومتنا يركّز على الاقتصاد المنتج”.
وكشف “أننا نحاول في أسرع وقت ممكن الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، الذي سيلبّي تطلّعات الشعب اللبناني ومتطلّباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمالية والصناعية والزراعية والصحية، شارحاً أن توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب مع موافقة أعضاء اللجنة على الابقاء على سرية المداولات في مناقشة البيان الذي يعدّ”، مشيراً إلى أن “هناك اتّفاقاً على عدم التسريب. وهذا ما يحصل من قبل جميع اعضاء اللجنة. وسيحمل البيان الرؤية الحكومية إزاء الملفات السياسية والاقتصادية والمالية المطروحة، وسيطرح أيضاً كيفية معالجة مطالب الناس والحراك المتعلقة بمحاربة الفساد والبطالة واعادة الأموال المنهوبة”.
وتوقّع أن يشكّل البيان الوزاري خطّة عمل للمراحل القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
وعن الملف الصناعي، قال الوزير حب الله إنّه “ينتظر الاجتماع غداً مع رئيس وأعضاء جمعية الصناعيين اللبنانيين للبحث في المشاكل الصناعية وتحديد الأولويات المطلوبة”.
وعدّد بعض هذه المشاكل المرتبطة بندرة السيولة وصعوبة التحويل لشراء المواد الأولية، والتهريب، واغراق السوق المحلي بالبضائع غير الخاضعة للرسوم، وارتفاع كلفة الانتاج، واغلاق الأسواق الخارجية، والمنافسة غير المشروعة في الداخل.
وإذ شدّد على دور الصناعة الأساسي في تخفيض العجز في الميزان التجاري، وعلى تشجيع الصناعات التحويلية والتكنولوجية التي ترتكز على الابتكار والابداع اللبناني كقيمة مضافة عالية، دعا المواطنين اللبنانيين إلى طرح السؤال على أنفسهم: “كيف أساعد كمواطن لبناني الصناعة اللبنانية على النهوض والازدهار، إذا لم أشتر منتجات وطني لبنان؟”.