لقاء السراي: ارتياح في الاسواق في الفترة المقبلة.. وطمأنة المودعين!

30 يناير 2020
لقاء السراي: ارتياح في الاسواق في الفترة المقبلة.. وطمأنة المودعين!

كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”: في اول تحرّك رسمي للحكومة الجديدة تجاه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد، عُقدت امس ورشة مالية – اقتصادية في السراي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، الذي، وبعد الاطلاع على حقيقة الاوضاع، طالب بإعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف.

 

خرج رئيس الوزراء حسان دياب في نهاية الورشة المالية – الاقتصادية بانطباع انّ الصورة السوداوية غير صحيحة بل غير دقيقة، وانّ الإنقاذ لا يزال ممكناً وبهامش واسع من المعالجات الجدّية. واعتبر “انّ الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية.

 

وعُلم انّ اجواء اللقاء المالي ايجابية وجدّية، بحيث من المتوقع ان تنعكس ارتياحاً في الاسواق في الفترة المقبلة. وفي معلومات لـ”الجمهورية”، فقد جرى الاتفاق على السير بتسهيلات مصرفية لناحية الحصول على الدولار والليرة، كما جرى التوافق على بعض التسهيلات المتعلقة بالتحويلات إلى الخارج، على ان تدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ قبل النصف الاول من الشهر المقبل.

 

اللقاء الذي شارك فيه وزراء التنمية الادارية دميانوس قطار، المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والصناعة عماد حب الله، ما لبث ان انضم إليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، بما اعطى انطباعاً بأنّ اللقاء تركّز على الحلول المالية ودور المصارف فيها.

 

وفي هذا الاطار، رأى الخبير المصرفي مروان مخايل، انّ اللقاء مع المصارف لا يعني مطلقاً انّها مستهدفة، لكن لا شك انّ هناك جزءاً من الحلول مرتبط بها. وشدّد مخايل عبر “الجمهورية”، انّ الامور الملحة حالياً هي استحقاقات اليوروبوند، واتخاذ القرار في ما خصّ إعادة هيكلة الدين، علماً انّ السير بإعادة الهيكلة سيؤثر على رساميل المصارف. كما من المُلِح البحث في كيفية الخروج من الأزمة وتحديد الاجراءات التي يُفترض اتخاذها وابرزها:

 

قوننة القيود على الرساميل للحدّ من استنسابية المصارف في التعاطي مع الايداعات.

 

وقف تحويل الودائع من الليرة الى الدولار، لأنّ هذا الإجراء يفاقم من نقص السيولة بالدولار.

 

خفض الفائدة الى ما بين 0.5 و 1% على الدولار و2% على الليرة اللبنانية، ومن شأن هذا التدبير تخفيف الكلفة على الدولة وعلى القطاع الخاص.

 

واعتبر مخايل انّ ليس بالضرورة ان ترتبط هذه الحلول بالبيان الوزاري الذي يتمّ اعداده، بل الافضل اتخاذ هذه الاجراءات بأسرع وقت ممكن.

 

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا