وأكدوا في بيان أن “عقد الصيانة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات الذي وافقت عليه القاضية زينب حمود كان طلب منها مرتين رئيس الديوان إعادة النظر فيه بعد ما فند كل من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران والمدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس أكثر من عشرين مخالفة بعقد الصيانة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات. وأصرت القاضية رغم كل البنود المخالفة على تمرير قرارها عبر إصدارها قرار موافقة مسبقة في آخر يوم من أيام العام 2019 مع مفعول رجعي، وإعطائها براءة ذمة مالية مع مفعول رجعي عن كامل الصرف المالي الذي نفذته هيئة أوجيرو عام 2019، وذلك على الرغم من عدم توقيع العقد. وصادق رئيس الديوان قرارها وحول نسخا منه إلى المدعي العام للديوان ووزارة الاتصالات”.
أضاف البيان: “قام القاضي خميس بتحويل القرار من قرار إداري الى التحقيق القضائي وطلب من وزير الاتصالات عدم توقيع العقد وعدم صرف اي مبلغ وخصوصا أن السنة المالية المتعلقة بمضمونه قد انتهت وهذا يعني أن الاعتماد قد سقط أيضا لأنه ليس معقودا ولا مدورا. وعلمنا ان الوزير محمد شقير في آخر يوم عمل وقع عقد الصيانة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات وطلب صرف المبالغ”.
وطالبوا بـ “تنحية القاضية حمود عن كل ملف وزارة الاتصالات لأنها أصبحت طرفا في هذه الملفات، وإحالتها الى التفتيش القضائي”.
