تعترف مراجع مصرفية أن “التدابير التي يعد الرئيس حسان دياب باتخاذها بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصارف في البلد، ووفق اقتراحات سيتقدم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لن تستطيع إنعاش الآمال بخلاص ما للأزمة الحالية”.
وترى أن “لبنان بات يعاني من أزمة ثقة بنيوية في نظامه المصرفي كما في قدرته على انتهاج نمط اقتصادي شفاف”.
وتخلص إلى أن “لدى الاقتصاديين شكوكا في قدرة المعجزة اللبنانية التي أثمرتها سلوكيات مالية تخترق المعايير الدول في الانتقال إلى منظومة شفافة مكافحة للهدر والفساد”.
وقللت المراجع من أهمية ما صدر عن مسؤولين إيرانيين من استعداد لدعم لبنان وحكومته، حيث أن العقوبات الاقتصادية الأميركية أفقدت طهران أي قدرة حقيقية على تقديم هكذا دعم.
وحذرت من ارتماء لبنان بشكل مفرط داخل تحالف إيران وقطر وتركيا لما في ذلك من تداعيات مضرّة مباشرة لصورة البلد في الخارج، معتبرة أن “احتمال أن تقدّم قطر عونا ماليا، أو وضع وديعة مالية ضخمة لها في المصرف المركزي لن يغيّر شيئا من واقع حاجة لبنان الكبرى لوصل شرايينه بالاقتصاد العالمي العام الذي يمثّل مؤتمر سيدر ووعوده المالية أبرز واجهاته”.
