كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “دعم سياسي لــ”غرفة الاتصالات” في ديوان المحاسبة”: “كان العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو على طاولة لجنة الاتصالات النيابية أمس. وجهات النظر المختلفة التي عُبّر عنها في ديوان المحاسبة انتقلت إلى اللجنة. رئيسة الغرفة المختصة زينب حمّود أصرّت على صحة قرارها إعطاء الموافقة المسبقة على عقد 2019، بالرغم من تنفيذه سلفاً. في المقابل، عارض رئيس الديوان محمد بدران والمدعي العام لدى الديوان فوزي خميس قرار الموافقة على العقد، مطالبين الغرفة بإعادة النظر به. لكن حمّود وكذلك العضو في الغرفة القاضية سنا كرّوم أصرّتا على القرار، وحوّلتاه للتنفيذ، مع تحفّظ العضو الثاني عبد الله القتات. حمّود تعتبر أن قرارها مبنيّ على اجتهاد يعود إلى عام 2004، وهو اجتهاد لا يراه المعترضون متناسباً مع الحالة الراهنة، لأنه يتعلق بدفع إيجارات مدارس.
عرض كل طرف وجهة نظره أمام النواب، لكن كان لافتاً أن النقاش الذي بدأ قانونياً لم يسلم من التسييس، على حد قول نواب شاركوا في الجلسة. إذ حضر النائب علي فياض مدافعاً عن حمّود، التي طلب النائب جهاد الصمد كفّ يدها عن الملف، ومؤكداً أن قرارها مدروس، فيما عمد النائب بلال عبد الله، عبر مداخلة إذاعية، إلى الدفاع عن كرّوم، متّهماً الديوان بفتح الملفات انتقائياً”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
