وجاء في الكتاب: “بلغني أنكم تناولتموني بالموقع والإسم الكامل في مؤتمركم الصحافي، بموضوع مشتريات شخصية مدفوعة من هيئة أوجيرو بقيمة 28,000,000 ل.ل، اؤكد ان شفافيتي تلازمني منذ مباشرتي العمل في وزارة الإتصالات، حيث لا شيء عندي في جنح الظلام، بل إن كامل مستندات هذه الإدارة خاضعة لجميع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية في الجمهورية اللبنانية”، لافتا الى أن “المبلغ المزعوم موضوع الفاتورة غير وارد إطلاقا، وبإمكانكم التحقق شخصيا من ذلك”.
ودعا الأيوبي النائب حبشي “لإبراز صورة الفاتورة التي تحدث عنها، كما والحضور الى مكتبه بالسرعة اللازمة أثناء الدوام الرسمي لمعاينة أي مستند كاف لإثبات عدم صحة الموضوع المثار إعلاميا، ومن ثم التوضيح بذات الطريقة الإعلامية منعا للالتباس، الذي قد يعلق في أذهان المواطنين، ويشكل إساءة وتعرضا غير مشروع لسمعتي وكرامتي، وللموقع الذي أشغله، ويلحق بي أفدح الأضرار المعنوية والمادية”.
وختم: “في حال عدم التوضيح، سأضطر آسفا الى إتخاذ التدابير القانونية التي تستتبع تدخل القضاء، للتصحيح بإسم الشعب اللبناني وترتيب النتائج القانونية”.