كلام دياب جاء خلال استقباله عند الأولى من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من الاتحاد برئاسة رئيسه بالإنابة حسن فقيه، عرض معه الأوضاع الاقتصادية والمطالب العمالية.
في مستهل الاجتماع، رحب دياب بالوفد واستمع الى وجهة نظره والحلول للواقع الاجتماعي. وقال: “أعرف حجم الضغوط والأعباء الاقتصادية والمعيشية وظروف العمال والموظفين، وأعرف جيدا مدى ارتفاع نسبة البطالة وكم ترتفع معدلات الفقر”.
ونوه بموقف الاتحاد “الذي يعبر عن تقدير ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”.
من ناحيته، أكد الوفد ثقته برئيس الحكومة، مشددا على أن “الشرفاء يقفون بجانبه لتحمل المرحلة الصعبة وتجاوزها”، منوها ب”حمله كرة النار في ظل ما يمر به البلد”.
فقيه
إثر اللقاء، قال فقيه: “هنأنا الرئيس دياب بتبوئه هذا الموقع في هذا الظرف الحساس، وتلقفه كرة النار، وخصوصا بعد 17 تشرين الأول، فالمشاكل والصعوبات والتعقيدات زادت بعد هذا التاريخ وخصوصا لناحية الصرف من العمل، وأثرنا مع دولته مسألة المصانع التي تقفل والعمال الذين يسرحون وآلاف العمال الذين قلصت رواتبهم”.
أضاف: “عرضنا مسألة الأجور، وأعتقد أن السلسلة تبخرت، وكنا نعمل للمطالبة بتصحيح أجور القطاع الخاص بما يتناسب مع ما أضيف الى القطاع العام، ولكن عملنا الآن منصب على ألا يصرف العمال والموظفون من العمل. مشكلة البلد جد كبيرة مع وجود عدد كبير من النازحين. كنا نتابع الوضع مع وزارة العمل، وجاءت الآن صفقة القرن لتزيد علينا أعباء جديدة لإخوة وأهل موجودين على الأرض اللبنانية. إذا هناك مشكلة كبيرة تتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهتها”.
ولفت إلى أن “الملاءة المالية لم تعد موجودة وخسرت حوالى 25 الى 30 في المئة، ونحن أتينا لنعبر عن رأينا في ما يجب أن يتضمنه البيان الوزاري. فأولا نريد محاربة الفساد ونريد مسؤولين أكفاء يتمتعون بالنزاهة ليستعيد المواطن الثقة. نريد الكهرباء وإزالة النفايات من الشارع، فعمال لبنان ليس لهم سوى لبنان ويريدون المؤسسات وأن يسير البلد بحسب الأصول. يريدون أيضا خطة نقل ومياها نظيفة وضمانا صحيا وديمومة عمل وتقاعدا وحماية اجتماعية. العامل يريد مدرسة ومستشفى وعملا وكرامة ليعيش في هذ البلد. طرحنا كل الأمور مع دولته وكان إيجابيا جدا، وطالبنا بالحوار مع كل قطاعات الإنتاج لأنهم شركاء اجتماعيين ونريد ان نعمل معهم اليوم وغدا”.
وختم: “الموضوع المصرفي والمالي كان محور حديث طويل، وأكد الرئيس دياب أن كل الجهود ستتركز على حل الموضوع المصرفي أولا”.
