ثانيًا: “وهذا مبدأ ودرس عام، إنّ القضايا الّتي تتعلّق بالحقوق الوطنية للشعوب، وهنا نتحدّث عن الحقوق الوطنيّة للشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تحلّ بمنطق تاجر العقارات، وبمقايضة الهويّة الوطنيّة ببعض المساعدات الماليّة، بل باحترام هذه الحقوق الّتي لا تتجزأ، وأهمّها الحق في دولة مستقلّة كاملة السيادة للشعب الرازح تحت الإحتلال”.
ثالثًا: “على أنّ تقييمنا لأي مبادئ أو مجموعة أفكار أو مقترحات لتحقيق السلام، هو مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى جانب ذلك لرؤية جهات النزاع كافّة، فلا يمكن التفاوض في فراغ مرجعي أو ضمن مرجعيّة مفروضة أحاديًّا”. وذكر أنّ “هناك مبدأً أساسيًّا هو أنّ التسوية لتكون دائمة يجب أن تكون عادلة، ولتكون عادلة يجب أن تكون شاملة”، مشيرًا إلى أنّ “في دروس الماضي في المفاوضات المرحليّة والانتقاليّة، رأينا منذ البداية كيف أنّ إسرائيل قامت بشكل مستمر بمحاولة تفريغ هذه المفاوضات وإزاحتها عن طريقها”.
رابعاً: “على إنّ إسقاط قواعد ومبادئ القانون الدولي وإسقاط قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، للتعامل مع تسوية الصراع والنزاعات والخلافات الدوليّة، يؤسّس لنظام فوضى دولي، يدفع ثمنها الجميع في أرجاء العالم كافّة وفي أنواع الصراعات والنزاعات القائمة كافّة”.
