تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صورة عن قرارٍ صدر عن “محكمة حزب الله” بتاريخ 7/1/2020 بحق صاحبة مطعم “مرجوحة” بفرعيه في الحدث وصور.
وجاء في نص قرار المحكمة التالي: “يمنع على كل أفراد حزب الله والمؤسسات التابعة له التردد إلى المطعمين أو الاستفادة منهما بأي شكل من الأشكال”.
وذلك بسبب رفض مالكة المطعم الاحتكام الى قضاء الحزب ولجوئها إلى قضاء الدولة اللبنانية في قضية مالية طرفها الثاني “أحد الأخوة المجاهدين”، بحسب ما ورد في القرار
هذا القرار ليس بجديد وبكل تأكيد فقد صدر عن هذه المحكمة عشرات القرارات المشابهة ولاسباب مختلفة، وهو بمضمونه لم يضف اي جديد لدى الشعب اللبناني الذي يعيش قيام وحضور ودور دويلة حزب الله بكل مؤسساتها الامنية والعسكرية والصحية والاجتماعية والتربوية والقضائية المستقلة ومستوطناتها المنتشرة على مساحة الجمهورية اللبنانية والتي يرفض التعايش معها لاقتناعه وايمانه بانها هي اساس خراب وافلاس البلد
ولكن ما هو اخطر من القرار تسريبه الذي فضح الحزب الذي يحاضر بحب الدولة ويخوض حروبه الماراتونية في الدول العربية والعالم باسره من اجل الحفاظ على الدولة كما يقول ويعلن.. كما ان هذا القرار يكشف الحاله التي وصل اليها ابناء هذا التنظيم من الانتقاد والتململ والاعتراض التي لولاهم لما انتشر هذا القرار وفضح الدويلة التي لا تعترف بالدولة ومؤسساتها والتي حولتها اي الدولة الى الى بقرة حلوب تستغل كل ما يمكن استغلاله من اجل استكمال وتامين استقرار الدويلة على حساب الدولة
وهذا القرار الذي يمثل احتقاراً مزدوجاً للقضاء اللبناني الذي رفض الحزب الاحتكام اليه وايضاً الى ابنائه ومناصريه وبيئته التي يلزمها بالتزام قراراته وحدها دون سواها، ودون نقاش او اعتراض والا فإن التشهير والمقاطعة ولا تستبعد الاعتداء والتصفية سوف تكون مصير من يعترض
وبهذا الخصوص من المجدي ان نتذكر قصة طبيب التجميل هيثم رعد ابن بدنايل البقاعية والذي وجد نهار الجمعه 9 كانون الاول من عام 2016 جثة على شاطئ صيدا مصابة بعدة طلقات نارية بعد تعذيبه والذي كان قد اختطف قبل اربعين يوم من تصفيته في منطقه الضاحية اي خارج الحدود اللبنانية ولم يصدر اي بيان عن الجهات الامنية اللبنانية تعلن فيه توقيف مرتكبي الجريمة او تحديد من ارتكب الجريمة
إن ما يسمى بحزب الله الذي اختطف جزء من ارض الجمهورية اللبنانية لانشاء دويلته المستقله تمكن من اختطاف قرار الدوله الرسمي عبر تشكيل حكومة تدعي محاربه الفساد ووانه بصدد العمل على وقف الانهيار .. في حين ان هذا الحزب هو حامي الفساد واساس الانهيار الذي نعيش فصوله اليوم ويضع كل من يعارض مشروع الدويلة اما خيارين لا ثالث لهما اما …؟؟؟ او التصفية المالية.. او الاجتماعية والعزل..؟؟
المصدر
الصدارة نيوز
