قالت مصادر مطلعة في بيروت لـ”العرب” إن البيان الوزاري الذي يتوقع أن تعرضه حكومة حسان دياب على البرلمان اللبناني بين الثامن والعاشر من شباط الجاري لنيل الثقة، سيركز في ثلثيه على الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان والوسائل الناجعة لمعالجتها، بما في ذلك الإصلاحات التي ستفتح الباب للدعم الدولي.
وذكرت المصادر أن الشق السياسي من البيان الوزاري سيعاود تأكيد مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات والأزمات الإقليمية، وهو المبدأ الذي اعتمدته حكومة سعد الحريري، وبقي حبرا على ورق بسبب تورط حزب الله في مساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودعم الميليشيات الشيعية الأخرى التي استقدمتها إيران الى سوريا بذريعة محاربة التكفيريين والجهاديين.
ولفتت إلى أن البيان لن يكرر تمسك الحكومة اللبنانية الجديدة بمعادلة كان الحزب يصر عليها دائما، وهي وحدة “الجيش والشعب والمقاومة” من أجل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية تحت السيطرة الإسرائيلية.
وإذ رفضت مصادر أخرى تأكيد تجاهل البيان لدور “المقاومة” في اللجوء إلى كل الأساليب الممكنة لتحرير تلك الأراضي (مزارع شبعا)، أبدت تشاؤما باحتمالات الدعم الدولي والخليجي خصوصا للبنان، من أجل مساعدته في مواجهة أعتى أزمة مالية تهزّه.
