لا يُحسد العهد على الوضع الذي ساهم في الانزلاق إليه وأدّى إلى انفجار أسوأ أزمة مالية ومطلبية يمكن ان يشهدها أي بلد في العالم، الأمر الذي حوّل اهتمامه من أولوية ملف خلافته إلى أقصى طموحه الخروج من قصر بعبدا مع انتهاء ولايته وليس قبلها في الشارع، لأنّ عدم نجاح حكومة الرئيس حسان دياب يعني تغييراً في كل المشهد السياسي، والتغيير لن يقتصر هذه المرة على حكومة ولن يقف عند حدود.
وعلى رغم رفض العهد الاعتراف علناً بخطورة الأزمة وانعكاسها مباشرة عليه، إلّا انّه يدرك ضمناً انّ ما يواجهه اليوم هو أصعب من خروجه من قصر بعبدا في 13 تشرين 1990، لأنّ خسارته هذه المرة أصابت رصيده ومصدر قوته المتمثِّل بالناس، كما أفقدته قدرة الحفاظ على هذا الموقع لخلفه النائب جبران باسيل، حيث كان يعتقد العهد بقدرته على تحويل الحكمة القائلة من «لو دامت لغيرك لما آلت إليك»، إلى «أما وقد آلت إليّ فلن تذهب لغيري»، وبالتالي حيال هذا المصير الذي لم يكن يتوقعه سيضع كل جهده للخروج من المأزق الذي وصل إليه ووصلت إليه البلاد.
ويبدو انّ العهد يعمل على خطين: الخط الأول، الابتعاد عن المواجهات التي كان باسيل رأس حربتها وشكّلت العنوان الأبرز لنصف ولايته الأولى، وانكفاء رئيس “التيار الوطني الحر” يبدو جلياً على هذا المستوى بالمقارنة مع المرحلة السابقة. والخط الثاني، الانكباب على معالجة الأزمة المالية بالتكافل والتضامن مع “حزب الله” انطلاقاً من ثلاثة دوافع أساسية:
ـ الدافع الأول شخصي، فالرئيس ميشال عون الذي أنهى انتقاله من اليرزة إلى بعبدا في العام 1988 الجمهورية الأولى، لا يريد ان يكرّر هذه السابقة في انّ يشكّل انتقاله من الرابية إلى بعبدا نهاية الجمهورية الثانية ودخول لبنان في فوضى ما بعدها فوضى، وبالتالي يفترض ان يضع كل جهده لاستيعاب الأزمة ووضعها على سكة المعالجة من أجل تأمين انتقال سلس لعهده إلى عهد آخر وليس انتقالاً من جمهورية إلى أخرى، فينصفه التاريخ بدلاً من أن يدينه”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
