17 صفحة هي مسودة بيان الحكومة الجديدة (هنا نص البيان كاملاً). بيان يعترف أن ما يهدد اللبنانيين يطال مباشرة رواتبهم وصحتهم وسكنهم ولقمة عيشهم. ويفترض البيان أن الحكومة ستحاول “الإنقاذ” ببرنامج عمل يتضمن خطة طوارئ، وسلة إصلاحات وورشة إصلاح قضائي وتشريعي. طبعاً، البيان مليء بوعود لا تحصى في هذا المجال، من نوع مكافحة الفساد والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج..
يشير البيان إلى “الإستعانة بالخطة الاقتصاديّة التي أعدّھا المكتب الإستشاري ماك كنزي، إضافة إلى أفكار ودراسات أعدت من قبل إخصائيين آخرين. ولا يمكن لأي خطة إنقاذيّة أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين. لقد قام السيّدات والسّادة الوزراء بوضع برنامج خاص لكل وزارة، يشمل خططاً ومشاريع ومبادرات حكوميّة وإجراءات عاجلة”.
هناك في البيان بعض الأوهام من نوع: “المتطّلبات والإصلاحات التي نعيھا ونلتزم بھا ھي نابعة بالأساس من مطالب اللّبنانيات واللّبنانيين، إضافة الى تلك التي تتوقّعھا الدول المانحة ولا سيما تلك الواردة في مؤتمر Cedre فضلاً عن التقارير والدّراسات المتخصّصة لشتّى القطاعات، آملين أن تثبّت خطّتنا ھذه دعائم الثقة لدى الشّعب اللّبناني والمستثمرين والمودعين والمغتربين والدول الصديقة والمانحة”.
ومن هذه الأوهام أيضاً، قول البيان أن الحكومة “مستقلّة عن التجاذب السياسيّ”، بالإضافة إلى الإشارة أكثر من مرة أنها حكومة “تمثل الحراك” (!). كما أنها تطرح خطة متكاملة ستشمل، على سبيل التعداد لا الحصر، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.
ما يمكن الانتباه إليه، أن البيان يقرّ في مقدمته أن “النّاس يشكّكون بشرعيتنا جميعاً وھم، في أضعف الإيمان، منقسمون حول ھذه الشرعية”.
سياسياً، لم يذكر “المعادلة الذهبية” (جيش وشعب ومقاومة) حرفياً، لكنه قال فحواها: ضرورة إبتعاد لبنان عن الصّراعات الخارجيّة، ملتزمين إحترام ميثاق جامعة الدول العربيّة وبشكل خاص المادّة الثامنة منه مع إعتماد سياسة خارجيّة مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق. وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصّديقة والتّأكيد على الشراكة مع الإتّحاد الإوروبي في إطار الإحترام المتبادل للسيّادة الوطنية. كما أنھا تؤكد على احترامھا المواثيق والقرارات الدّولية كافة والتزامھا قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وعلى استمرار الدّعم لقوّات الأمّم المتّحدة العاملة في لبنان.
أما في الصراع مع العدّو الإسرائيلي فإنّنا لن نألو جھداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أراض لبنانيّة محتلة وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياھنا وثروتنا الطبيعيّة وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورھا في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيھا لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللّبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللّبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته واسترجاع الأراض المحتلة.
