جدّد وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتي، تأكيد التزام لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرّت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، “والتي تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلى مبادئ وقواعد القانون الدولي وإلى رؤية شجاعة وموضوعية وواقعية بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك على حق العودة ورفض التوطين وتحرير الأراضي العربية التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي”.
حتّي وفي كلمته التي ألقاها في مؤتمر “منظمة التعاون الإسلامي” الذي بدأ أعماله، صباح اليوم، في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أكّد أنّ “أهمية هذا المؤتمر تأتي في لحظة تاريخية هامة في مسار القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، لأنها تحمل الكثير من التحديات والانعكاسات على كافة الاصعدة الفلسطينية والعربية والاسلامية والدولية”.
حتّي وفي بداية كلمته وجّه “تحية شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على موقفها المبدئي والداعم دائماً وباستمرار للقضية الفلسطينية وعلى دورها الريادي في خدمة ودعم العمل العربي المشترك والعمل الاسلامي المشترك”.
واعتبر أنّ “المقترحات والافكار التي تطرح حلولا تحت عناوين تحقيق السلام هي حلول تقوم على ما يشبه دويلة فلسطينية منقوصة السيادة وعلى بعض الأراضي الفلسطينية وتريد أن تُضفي الشرعية على الاحتلال وتتجاهل ما هو مبادئ قانونية وتُسقط قرارات دولية”. مؤكداً أنّ “هذه الافكار لا يمكن ان تؤدي الا الى مزيد من التوترات والمخاطر والدمار”.
وتابع إنّ “تقييمنا لأي مبادئ أو مجموعة افكار لتحقيق السلام، ونحن منفتحون دائما للاستماع لكافة المقترحات التي تُطرح هنا وهناك، هو مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ولاحترامها لرؤية اطراف الصراع لأنّ الحلّ لا يمكن أن يأتي لمصلحة رؤية طرف معين على حساب رؤية الطرف الآخر، وهي أمور أكثر من مبدئية”.
وختم حتي كلمته قائلاً: “المطلوب منا اليوم هو التنسيق الفعلي والتحرك العاجل على كافة الأصعدة للعمل على تحقيق السلام حسب المرجعيات الدولية المعروفة، ومبادئ مبادرة السلام العربية وقرار مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد منذ يومين في دورة غير عادية”.
