أصدر “تكتل أوعى” بياناً عن طرح قانون إستقلالية القضاء وذلك بعد تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت.
وجاء في البيان: “من الأسباب الموجبة لطرح مبدأ استقلالية القضاء أن لبنان اليوم يعيش أزمة إقتصادية خانقة قوامها سوء إستغلال المال العام والنهب والإختلاس والمحسوبية، وهذا ما كان واضحاً في العجز الدائم في الموازنة العامة، وإرتفاع المديونية. ولما كانت هذه الأمور تمر دون حسيب أو رقيب، ولما غابت المحاسبة، ولما أيقن الشعب اللبناني أنه يعيش أزمة ناجمة عن الفساد والنهب من دون علمه من هو الفاسد، نزل إلى الشارع بشعار “كلهن يعني كلهن”، وما هذا الشعار إلا إثبات أن الشعب يريد محاسبة من نهب واختلس أمواله من دون قدرته على تحديد الناهب، علماً بأن هذه الأزمة هي خطيرة جداً على أمن المواطن الإجتماعي والغذائي، وكذلك على أمن الوطن، فهذا النوع من الأزمات يقلل ثقة المواطن بدولته، ما يشرع الباب لكل المؤامرات الخارجية، وبشكل خاص “صفقة القرن” التي تلوح في الأفق، والتي ستستند على الوضع الإقتصادي كي تضغط بإتجاه توطين الفلسطينيين في لبنان، مطيحة بحق العودة وبالتوازن الديمغرافي في هذا الكيان.
ونتيجة هذه الظروف الخطيرة، نحن بحاجة ماسة لقضاء مستقل قادر على إستعادة الأموال المختلسة والمنهوبة ومحاسبة كل الفاسدين “كلن يعني كلن” إستناداً للفقرة الخامسة من الدستور وللمادة 20 منه.
ولا بد من التذكير بمواد قانون إستقلال القضاء العدلي ، فالمادة الأولى تنص على أنه “إنطلاقاً من الفقرة الخامسة من مقدمة الدستور ومن المادة 20 منه، يعتبر القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
المادة الثانية: انتخاب الأعضاء غير الحكميين في مجلس القضاء الأعلى وعددهم 7 من قبل القضاة أنفسهم، حيث يتم الطلب من الجمعية العامة للقضاة بأن تجتمع لكي تنتخب القضاة، وتكون مدة ولاية هذا المجلس أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وقبل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء ولايته، يدعو مجلس القضاء الأعلى القضاة الراغبين بالترشح لتقديم ترشيحاتهم خلال مهلة شهر من تاريخ الدعوة، كما يدعو في الوقت نفسه الهيئة الناخبة للإنعقاد بتاريخ يحدده قبل شهرين من انتهاء ولايته، ويشترط بالمرشح أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جزائية أو تأديبية مشينة أو مخلة بشرف المهنة.
تتولى أمانة سر القضاء الأعلى فرز الأصوات،
أما تقديم الطعون فيكون ضمن مهلة أسبوع من إعلان النتيجة ويكون للمطعون بانتخابه مهلة 7 أيام للجواب على الطعن، ويكون على الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تبت بالطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه.
المادة الثالثة: إنّ كافّة المناقلات والتشكيلات والإنتدابات القضائية تجري بناءً على اقتراح وموافقة مجلس القضاء الأعلى من دون الرجوع إلى السلطة السياسية ومن دون الحاجة لمراسيم.
المادة الرابعة: لا يجوز لوزير العدل التدخل في عمل القضاء على أن تستبدل كل المواد التي تحتاج لموافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء بموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الصدد.
المادة الخامسة: إن مجلس القضاء الأعلى سيد نفسه ويتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحسين وضع القضاة والقضاء المادي والمعنوي من دون الرجوع إلى السلطة السياسية”.
