أنهت اللجنة الوزارية صياغة مشروع البيان بعد قراءة نهائية مطولة استمرت زهاء ست ساعات، حصلت خلالها تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية بعد الأخذ بملاحظات الوزراء، على ان يرفع الى كل الوزراء مجدداً لقراءته قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لدرسه واقراره يوم الخميس حسبما اتفق الرئيس دياب مع الرئيس ميشال عون بعد الاجتماع، وإحالته الى المجلس النيابي لتحديد جلسة منح الثقة يُرجح ان تعقد يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وذكرت المعلومات ان “مشروع البيان خضع لتمحيص وتدقيق عميقين لكل بنوده بدليل طول الجلسة، إذ تمت مراجعته كلمة كلمة وعبارة عبارة. لكن ما تسرّب عن تفاصيل البيان جرى تخفيفه، لا سيما حول ما قيل عن إجراءات موجعة للمواطنين، خصوصا في المجال الضريبي، إذ تنوي الحكومة معالجة التهرب الضريبي بحيث يشمل كل الشرائح بعدالة لاسيما الميسورين والاغنياء، ويلاحق المتهربين من الضرائب. إضافة الى الاصلاحات الضريبية والنقدية والمالية وتقصي مصير الاموال لتي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال الاشهر الاربعة او الخمسة الاخيرة واستعادة الاموال المنهوبة. وهذا الامر خضع لدراسة عميقة للارقام في اجتماع الامس”.
