هنا يحاول وزير الداخلية نقل تجربته في المؤسسة العسكرية إلى “مربعات المواجهة” من خلال “غربلة” ساحات التظاهر، ووضع خطّ فاصل بين السلميين وبين أولئك الذي يعتمدون العنف وسيلة للتعبير عن آرائهم الاعتراضية.
بنظره، إنّ حماية المجموعة الأولى هي مسؤولية وطنية وأخلاقية لأنّ من حقهم رفع صوتهم عالياً حتى لو من باب انتقاد وزارة الداخلية. ولكنه لن يسمح بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والقوى الأمنية، وبالتالي من واجبه ملاحقة أي “مرتكب”.
يؤكد فهمي في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ التكتيك الذي اعتمد في الجولة الأخيرة من التظاهر في ساحتي رياض الصلح والشهداء، سيكون هو النموذج الذي ستلجأ إليه القوى الأمنية في تعاطيها مع المتظاهرين على تصنيفيْهما، وذلك لمواكبة جلسة الثقة النيابية التي يتوقع لها أن تشهد ضغطاً احتجاجياً.
ويشير إلى أنّ “قوى الأمن الداخلي مؤسسة لكل لبنان وليست لـ”تيار المستقبل”. كلنا أبناء المؤسسة العسكرية وبالتالي وحده العمل المؤسساتي هو معيار العلاقة مع الأجهزة الأمنية، فيما التحقيقات في قوى الأمن الداخلي لا تزال جارية على قدم وساق”. ويشيد فهمي بالتنسيق الحاصل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان “الذي يبدي كل تجاوب في التعاطي معي، هو رجل مؤسساتي، وأعرفه منذ زمن”.
في كل ما يدلي به، يحرص وزير الداخلية على التأكيد أنّه لا طموح سياسياً لديه، ولا يخطط أبداً للترشح أو حتى لمراكمة حيثية شعبية. هو في مبنى الصنائع لأداء مهمة وطنية لا أكثر، ينتهي دوره مع انتهاء المهمة. ولذا يشير إلى أنّ توقيف نجل الوزير السابق وئام وهاب لم يكن عملا فولكلورياً… “فالتمثيل ليس من مواهبي. وقد أبلغت كل من اتصل بي أنّ القانون هو الذي سينفذ، والآن بات الأمر في عهدة السلطة القضائية”.
