كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “لا طوابع في السوق: الحقّ على “المالية!”: ” في فئة “الضرائب غير المُباشرة”، على موقع وزارة المالية، تُدرج الطوابع المالية. هي غالباً رسومٌ، لا يشعر المواطن بـ”وطأتها المادية” كثيراً، ولكنّها تدرّ المليارات على خزينة الدولة. “مصدر دخلٍ” توقّف العمل به في دولٍ عديدة، ولكن في لبنان لا يزال من الموارد الأساسية للدولة. في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية، و”الشحّ المالي” في الخزينة، وحاجتها إلى تعزيز الإيرادات… فُقدت فئات عديدة من الطوابع من السوق. أثر ذلك يتعدّى المالية العامة، ليمسّ المواطنين مباشرةً، نتيجة تعطّل معاملاتهم، أو تكبيدهم رسوماً إضافية، لاضطرارهم إلى شراء طوابع من فئات أغلى أو بأعداد أكثر، بحسب حاجة المعاملة.
كيف نشأت أزمة الطوابع؟ “التلزيم الأخير تأخّر كثيراً، ولكن يجب أن تبدأ عملية تسليم الطوابع في الأيام المقبلة”. الشركة المسؤولة هي دار لبنان للطباعة والنشر، التي كان من المفترض أن تُسلّم ثمانية ملايين طابع. انقضت المهلة من دون أن تُنفذ دار لبنان العقد “لأنّها غير مُجهّزة ولا تملك الخبرة الكافية”، بحسب مصادر متابعة، مُضيفةً أنّ الكمية التي ستُسلم “لن تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، لتعود بعدها الأزمة إلى الظهور”. من جهته، يقول الوزير السابق علي حسن خليل إنّه بعد أن أُجريت مناقصة جديدة في الصيف، “وقبل أن يتم فضّها في إدارة المناقصات، جاءت نقابة أصحاب المطابع مع وزير الصناعة يومها وائل أبو فاعور، طالبة تعديل دفتر الشروط لإعطاء الأولوية للمطابع اللبنانية. تريّثنا في الأمر وأجرينا مناقصة مؤقتة ومحدودة بكمية قليلة. الشركة تأخرت بالتسليم وأرسلنا لها إنذاراً”.
عملياً، بدأت أزمة الطوابع منذ الـ2015، حين وافق ديوان المحاسبة على عقد اتفاق رضائي لطباعة 780 مليون طابع مالي بمبلغ 10 مليارات ليرة”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
كيف نشأت أزمة الطوابع؟ “التلزيم الأخير تأخّر كثيراً، ولكن يجب أن تبدأ عملية تسليم الطوابع في الأيام المقبلة”. الشركة المسؤولة هي دار لبنان للطباعة والنشر، التي كان من المفترض أن تُسلّم ثمانية ملايين طابع. انقضت المهلة من دون أن تُنفذ دار لبنان العقد “لأنّها غير مُجهّزة ولا تملك الخبرة الكافية”، بحسب مصادر متابعة، مُضيفةً أنّ الكمية التي ستُسلم “لن تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، لتعود بعدها الأزمة إلى الظهور”. من جهته، يقول الوزير السابق علي حسن خليل إنّه بعد أن أُجريت مناقصة جديدة في الصيف، “وقبل أن يتم فضّها في إدارة المناقصات، جاءت نقابة أصحاب المطابع مع وزير الصناعة يومها وائل أبو فاعور، طالبة تعديل دفتر الشروط لإعطاء الأولوية للمطابع اللبنانية. تريّثنا في الأمر وأجرينا مناقصة مؤقتة ومحدودة بكمية قليلة. الشركة تأخرت بالتسليم وأرسلنا لها إنذاراً”.
عملياً، بدأت أزمة الطوابع منذ الـ2015، حين وافق ديوان المحاسبة على عقد اتفاق رضائي لطباعة 780 مليون طابع مالي بمبلغ 10 مليارات ليرة”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
