كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”: على الرغم من إنشغاله ومتابعته صفقة القرن، والتخوف من النتائج والمفاعيل التي قد تترتب على لبنان جراء هذه الصفقة، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يُعطي الأولوية والإهتمام والمتابعة الداخلية لإنهاء الحكومة بيانها الوزاري لكي يبني على الشيء مقتضاه ويُحدد موعد جلسة مجلس النواب التي ستُناقش هذا البيان وتمنح الحكومة الثقة على أساسه.
وبما أن الحكومة ستجتمع يوم الخميس لإقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية فإن موعد الجلسة سيتحدد حكما بعد عطلة عيد مار مارون، أي الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وبينما تكهن كثر بموعد الجلسة المفترضة، إلا أن المعطيات المتوفرة من مصادر مواكبة وقريبة من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أشارت إلى أن بري ينتظر إقرار الحكومة للبيان الوزاري وإحالته إلى مجلس النواب مع إعطاء مهلة 48 ساعة للنواب قبيل الجلسة، وفقاً للأصول ليتسنى لهم الإطلاع على البيان ومناقشته.
وعلمت “نداء الوطن” أن بري ربما يكون قد عدل في جدول إرتباطاته ولا سيما الزيارة أو المشاركة في مؤتمر برلماني سيُعقد يوم الجمعة المقبل في السابع من شباط الجاري في ماليزيا حول فلسطين، بسبب إعطاء الاولوية للملف الداخلي والتحضير لجلسة الثقة للحكومة.
وبالإنتظار وبعدما تم تسريب نسخة من البيان الوزاري للحكومة ربما لجس النبض كما قالت بعض المصادر، فإن مواقف الكتل والنواب من منح الثقة والمشاركة في الجلسة أو عدمها، ربما تبدأ بالتبلور إعتباراً من اليوم وحتى الموعد الرسمي للجلسة.
فتكتل “الجمهورية القوية” أكد من خلال ما أعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس الأول أنه سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على إستمرارية عمل المؤسسات الدستورية لكنه لن يعطي الثقة للحكومة.
وإذ أشار إلى أن “القوات” لن تُهاجم الحكومة على غير هدى ، لفت إلى أن التعاطي معها سيكون خطوة بخطوة فعندما تقوم بعمل جيد سنؤيده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها.
أما عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله فقال لـ”نداء الوطن”:”اللقاء الديموقراطي سيجتمع مساء اليوم ويتخذ القرار ولكن التوجه ووجهة نظري الشخصية أننا لن نمنح الثقة للحكومة إنطلاقاً من أننا لم نشارك في تسمية الرئيس حسان دياب، إلا أننا مع إستمرارية عمل المؤسسات وسنُعطي فرصة للحكومة وسنُمارس المعارضة الديموقراطية البناءة”.
بدوره، أكد عضو “اللقاء التشاوري” النائب جهاد الصمد لـ”نداء الوطن” أنه “ما زال على موقفه من حجب الثقة عن الحكومة، فهو لم يتعود على تغيير المواقف كما أنه سيشرح خلال كلمته في الجلسة الحيثيات والأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا الموقف بمفرده دون تنسيق مع أعضاء اللقاء”.
من جهته، قال عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش لـ”نداء الوطن” أن “الحزب يُنسق مع قوى الحراك لإتخاذ القرار النهائي تجاه الجلسة”. وبينما أبلغت النائبة بولا يعقوبيان”نداء الوطن” أنها ستُقاطع الجلسة، تبين أن بعض النواب المستقلين لم يُحددوا موقفهم النهائي والحاسم من الجلسة بعد كالنائب فؤاد مخزومي الذي يبدو أنه قرر المشاركة في الجلسة ولكنه لم يحسم قراره لجهة منح الثقة أو عدمه بإنتظار ما سيتبلور حتى موعد الجلسة رسمياً.
أما كتلة “المستقبل” التي يُرجح البعض أنها ستُشارك في الجلسة حضوراً ، فإن الموقف النهائي بشأن التصويت سيُتخذ إما من خلال الاجتماع الأسبوعي للكتلة اليوم أو ربما في إجتماعات متتالية قد تُخصص لبحث الجلسة عندما يتم تحديد موعدها الرسمي.
وفي السياق أبلغ عضو الكتلة النائب نزيه نجم “نداء الوطن” أنه من المبكر إتخاذ موقف حاسم ونهائي، لكن ما سُرب من البيان الوزاري، إذا صح، فهو مخيب للآمال والتوقعات بالحد الأدنى خصوصاً لجهة غياب الخطة التفصيلية القريبة والمتوسطة المدى بشأن الإستحقاقات المالية والديون والفوائد وغيرها من الملفات الملحة التي لا تستطيع الإنتظار طويلاً، ومنها ودائع الناس، مستغرباً الحديث مثلا عن تعديل قانون رسوم مخالفات الأملاك البحرية قبل إستكمال تطبيق القانون القائم والذي جرى تمديده ستة أشهر لأنه يؤمن مبالغ لا يُستهان بها للخزينة وغيره من الأمور الأخرى، واعداً الحكومة بالمتابعة والمساءلة من خلال لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة بنحو 43 ملفاً قيد المتابعة.
كذلك فإن كتلة”الوسط المستقل” التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي تتجه نحو اللاثقة بسبب تركيبة الحكومة والطريقة التي تم تشكيلها فيها ولكن القرار النهائي بحسب عضو الكتلة النائب نقولا نحاس لـ”نداء الوطن” بانتظار الصيغة النهائية للبيان الوزاري، مكرراً وجهة نظره القائلة ان المرحلة تتطلب أصحاب اختصاص في الأزمة التي يُعاني منها البلد وليس في الطب النووي. إذا، الجميع ينتظر إقرار البيان الوزاري في قصر بعبدا وإحالته إلى مجلس النواب ليُبنى على الشىء مقتضاه.
