استقبل وزير المالية، غازي وزني، سفير بريطانيا في لبنان، كريس رامبلينغ، حيث جرى عرض الأوضاع المالية في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما استمرار الدعم الذي تقدّمه الحكومة البريطانية للبنان والمشاريع التي تنفّذها فيه.
وفي سياق آخر، التقى الوزير وزني بوفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس ودار النقاش حول الحلول التي تؤمّن استمرارية المؤسسات التجارية وسبل تحفيز أصحاب العمل لتجاوز الأزمة التي تمرّ بها البلاد.
وبعد الاجتماع، صرّح شماس بالتالي: “تشرفنا كجمعية تجار بيروت بزيارة وزير المالية وهو صديق لي ولعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. كما أننا قريبون من وزارة المالية لأننا نعتبرها من أركان الاقتصاد إلى جانب وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان”.
وأضاف: “دورنا أساسي ليس فقط في ما يتعلق بالموضوع الضريبي الذي يهم جميع اللبنانيين، وإنما أيضاً في الموضوع التجاري الذي يقضّ مضاجع التجار. تجدر الإشارة إلى أن قطاع التجارة هو الأكبر ضمن القطاعات الاقتصادية والمساهم الأول في دفع الضرائب وفي تكوين الناتج القائم وتشغيل العدد الاكبر من اللبنانيين”.
وتابع: “تداولنا مع الوزير وزني بالخطوات الآيلة إلى فك الخنقة حول أعناق التجار لاسيما موضوع التحويلات إلى الخارج. فمنذ بدء القيود المصرفية، لم يعد لدينا تسهيلات ولم يعد لدينا تقريباً أي إمكانية بتحويل المال إلى الخارج باستثناء الــ Fresh Money، وهذا يعني أنه لدى المورّدين في الخارج في ذمتنا 5 مليار دولار ولا بد من أن نجد طريقة من أجل تحصيل جزء من الأموال”.
وأضاف: “من جهة أخرى، هناك قطاعات أخرى تتمتّع بامتيازات وتسهيلات وحماية ودعم، بينما نحن كقطاع متروكون. وزير المالية يتمتّع، إلى جانب التحصيل العلمي المشهود له، بمعرفة عميقة بموضوع التجارة، لذلك نحن نتأمل خيراً بأنه سيتم إيجاد حلول مشتركة ومرضية. أما في موضوع الضرائب، فنكرّر أننا نطالب بإجراء تسوية ضريبية على كل ما سبق الـ 2018، كما كنا بدأنا مع وزير المالية السابق”.
وختم: “يبقى التعويل كبيراً على معرفة الوزير وزني وكفاءته في موضوع إدارة الملفات الاقتصادية لأننا كلنا ننتظر ما سيطبّق من الخيارات النقدية المطروحة، أي الــ Haircut وBail-in، وإعادة الهيكلة، وتخفيض سعر الصرف، والــCapital control التي يمكن أن تقلق اللبنانيين إذ إن السياسة المالية هي مكمن الداء”.
