قالت مصادر إن التسريبات المتعلقة بالبيان الوزاري للحكومة الجديدة قد لا تعبر عن دقة النص النهائي، وأن تعديلات قد تطرأ على مسودة البيان المسرب قبل إقراره الخميس في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا.
وفيما رجحت المصادر ألّا يكون هناك خلاف كبير حول الصيغ التي استخدمها البيان للتعبير عن الشق السياسي، لاسيما ذلك المتعلق بسلاح حزب الله، وهي صيغ قد تكون منسوخة عن بيانات الحكومات السابقة، يسلط المراقبون المحليون والدوليون المجهر على ما يمكن أن يحمله البيان من برامج لمواجهة أكثر الأزمات الاقتصادية والمالية خطورة في تاريخ لبنان.
ويتخوف اللبنانيون من استحقاقات مالية كبرى، لاسيما مع اقتراب موعد استحقاق تسديد سندات اليوروبوندز، في مارس المقبل فيما لا يبدو أن المصارف قد تقدم على مرونة في موقفها تنهي القيود المفروضة على سحوبات المودعين.
وكانت بعض الأنباء تحدثت عن توجه لدى الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية تتمثل في رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المئة ورفع سعر صفيحة البنزين إلى 5 آلاف ليرة لبنانية.
