اعتبرت مصادر شبه رسمية ان “إجراءات المصارف هي أشبه بحصار لحكومة الرئيس دياب، قبل ان تنال الثقة، وهي تجهد لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في الثلث الأوّل من آذار المقبل”، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت انها “تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين”.
إجراءات المصارف أشبه بحصار لحكومة دياب
