استبعدت مصادر مصرفية ان “يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد احياء اقتراحه الذي سبق تشكيل الحكومة بطلب صلاحيات استثنائية لإصدار تعميم يشرع فيه التدابير المصرفية الخاصة بنوعية السحوبات وسقوفها، خصوصاً بعدما لجأت المصارف إلى تطويق هذا التعميم بالاجراءات القاسية التي اعلنتها وقضت بخفض سحوبات الودائع إلى النصف، مرّة واحدة كل أسبوعين، رداً عى اتجاه البنك المركزي إلى رفع هذه السحوبات، واعتماد سعر واحد للدولار لدى الصيارفة والمصارف”.
ورأت هذه المصادر ان “ما هو متداول الآن دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما الدستورية في هذا المجال من خلال إصدار قانون وفق الآليات الدستورية، يعمد الحاكم في ضوئه، وفق صلاحياته، إلى وضع مضمون القانون في صيغة تعميم تنفيذي”.
ورفضت المصادر رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف كما درجت العادة، معتبرة ان “المشكلة في أساسها مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اللذين اصدرا الموازنة بما فيها من عجز واقرا قوانين الاستدانة التي نفذها مصرف لبنان ضمن الإمكانات المتاحة”.
