تحت عنوان ” مخاوف لبنانية من تدهور الوضع تحت ضغط الأزمة الاقتصادية” كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: كشفت مصادر سياسية بارزة أن القيادات الأمنية تتخوف من أن يتدحرج الوضع في لبنان نحو الأسوأ، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها بادرت إلى رفع تقارير في هذا الخصوص إلى من يعنيهم الأمر أكانوا على رأس الدولة أو في الحكومة، وسألت كيف سيتعاطى هؤلاء مع تقاريرها، وهل سيأخذون بها على محمل الجد، ويسعون إلى تدارك المخاطر التي يمكن أن تترتب عليها خصوصاً أنها تهدد «الأمن الاجتماعي» للسواد الأعظم من اللبنانيين في لقمة عيشهم؟
وحذّرت المصادر السياسية من لجوء بعض من يصنّفون أنفسهم على خانة المستشارين لكبار المسؤولين إلى التخفيف من وطأة ما يتربّص بالبلد من مخاطر، والتعامل معها على أنها تهدف إلى توجيه الانتقادات للحكومة الجديدة فيما هي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمهيداً لمثولها أمام المجلس النيابي طلباً لنيل ثقته.
ولفتت إلى أن على الحكومة أن تبادر فور نيلها ثقة البرلمان إلى إعلان التعبئة القصوى لمواجهة احتمال انزلاق البلد إلى متاهات لا يمكن السيطرة عليها، وقالت إن القوى المعارضة والتي تنتمي إلى “14 آذار سابقاً” لن تسارع إلى إطلاق النار عليها بعدما قرّرت منحها فترة سماح بانتظار تقييم أفعالها، وإن كانت لن تمنحها الثقة. وعزت المصادر نفسها سبب تريُّث قوى المعارضة في إصدار أحكامها إلى أنها تدرك حجم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تحاصر الحكومة، وبالتالي لن تعطيها الذرائع التي يمكن لها أن تستخدمها في وجه المعارضة وتحميلها مسؤولية الإخفاق في لجم تدهور الوضع.
وبكلام آخر فإن المعارضة – بحسب هذه المصادر – وإن كانت تحولت إلى معارضات بعد أن انقسمت «قوى 14 آذار» على نفسها، اتخذت قرارها في إعطاء فرصة للحكومة رغم أن علاقتها متدهورة برئيس الجمهورية ميشال عون اعتقاداً منها أنها بموقفها هذا قادرة على إبطال الذرائع التي يمكن أن يتسلّح بها “العهد القوي” لتحميلها مسؤولية إخفاق الحكومة بحجة أنها أعاقت قدرتها على الإنتاج.
وفي هذا السياق يترقب الوسط السياسي ما سيقوله زعيم تيار “المستقبل” رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في خطابه في 14 شباط لمناسبة مرور 15 عاماً على اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. ويُفترض أن يكون خطابه الذي سيلقيه في هذه المناسبة بمثابة جردة حساب في مخاطبة جمهوره لن تخلو من قيامه بمراجعة نقدية شاملة يحدد فيها بصراحة أين أخطأ وأين أصاب، بدءاً بالظروف السياسية التي كانت وراء تهاوي التسوية التي كان توصَّل إليها مع العماد عون وأسهمت في انتخابه رئيساً للجمهورية من جهة إلى تسلّمه رئاسة الحكومة من جهة ثانية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وحذّرت المصادر السياسية من لجوء بعض من يصنّفون أنفسهم على خانة المستشارين لكبار المسؤولين إلى التخفيف من وطأة ما يتربّص بالبلد من مخاطر، والتعامل معها على أنها تهدف إلى توجيه الانتقادات للحكومة الجديدة فيما هي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمهيداً لمثولها أمام المجلس النيابي طلباً لنيل ثقته.
ولفتت إلى أن على الحكومة أن تبادر فور نيلها ثقة البرلمان إلى إعلان التعبئة القصوى لمواجهة احتمال انزلاق البلد إلى متاهات لا يمكن السيطرة عليها، وقالت إن القوى المعارضة والتي تنتمي إلى “14 آذار سابقاً” لن تسارع إلى إطلاق النار عليها بعدما قرّرت منحها فترة سماح بانتظار تقييم أفعالها، وإن كانت لن تمنحها الثقة. وعزت المصادر نفسها سبب تريُّث قوى المعارضة في إصدار أحكامها إلى أنها تدرك حجم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تحاصر الحكومة، وبالتالي لن تعطيها الذرائع التي يمكن لها أن تستخدمها في وجه المعارضة وتحميلها مسؤولية الإخفاق في لجم تدهور الوضع.
وبكلام آخر فإن المعارضة – بحسب هذه المصادر – وإن كانت تحولت إلى معارضات بعد أن انقسمت «قوى 14 آذار» على نفسها، اتخذت قرارها في إعطاء فرصة للحكومة رغم أن علاقتها متدهورة برئيس الجمهورية ميشال عون اعتقاداً منها أنها بموقفها هذا قادرة على إبطال الذرائع التي يمكن أن يتسلّح بها “العهد القوي” لتحميلها مسؤولية إخفاق الحكومة بحجة أنها أعاقت قدرتها على الإنتاج.
وفي هذا السياق يترقب الوسط السياسي ما سيقوله زعيم تيار “المستقبل” رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في خطابه في 14 شباط لمناسبة مرور 15 عاماً على اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. ويُفترض أن يكون خطابه الذي سيلقيه في هذه المناسبة بمثابة جردة حساب في مخاطبة جمهوره لن تخلو من قيامه بمراجعة نقدية شاملة يحدد فيها بصراحة أين أخطأ وأين أصاب، بدءاً بالظروف السياسية التي كانت وراء تهاوي التسوية التي كان توصَّل إليها مع العماد عون وأسهمت في انتخابه رئيساً للجمهورية من جهة إلى تسلّمه رئاسة الحكومة من جهة ثانية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا