اما ما ينتظر حكومة دياب، فشأن مختلف تماماً.
معضلة الحكومة الجديدة، ان جلسة الثقة ستحضرها كل الكتل النيابية الكبيرة تقريباً، وقد تتغيب عنها كتل صغيرة. الا ان قياس نجاح الجلسة، كما الحكومة نفسها، ليس في توفير نصاب الالتئام الذي سيكون فائضاً، بل في عدد الاصوات التي ستمنحها الثقة. وهو مصدر المشكلة التي يعبّر عنها تأليف الحكومة الجديدة على انها حكومة اللون الواحد. بيد انها في البرلمان ستكون في مواجهة معارضة يقل عدد نوابها قليلاً عن فريق الاكثرية، اذا كان لا بد من الاخذ في الاعتبار ان المعارضة التي جهرت سلفاً بحجبها الثقة تضم كتلة المستقبل (20 نائباً) وكتلة حزب القوات اللبنانية (15 نائباً) وكتلة اللقاء الديموقراطي (9 نواب) وكتلة العزم (4 نواب) وكتلة حزب الكتائب (3 نواب)، ناهيك باحتمال ان تنضم اليها كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب)، الى حجب نواب في فريق 8 آذار كجهاد الصمد الثقة بعدما عزم على الخروج من اللقاء التشاوري. كذلك يغيب النائب فايز غصن لدواع صحية.
حصيلة كهذه ليست قليلة، اذ تبلغ على الاقل 55 نائباً. ما يعني استطراداً ان مجلس النواب منقسم على كتلتين كبريين، احداهما تمثل الموالاة والاخرى المعارضة”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
الحكومة تواجه ‘الامتحان المعاكس’.. من سيحجب الثقة؟
كتب نقولا ناصيف في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الثقة في عكس سير الموازنة: أهم من النصاب”: “تواجه حكومة الرئيس حسان دياب، عند مثولها الاسبوع المقبل لنيل الثقة، امتحاناً معاكساً للذي اختبره مجلس النواب في جلسته الاخيرة للتصويت على موازنة 2020. في تلك الجلسة، في 27 كانون الثاني، كان البرلمان امام معضلة اكتمال النصاب القانوني بعدما تمنّع عدد من نواب فريق 8 آذار عن الحضور، ما حمل رئيس المجلس نبيه برّي على الطلب من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط مشاركة عدد من نواب كتلتيهما بغية إكمال النصاب. اذذاك لم يعد تأمين غالبية عادية، من ضمن الغالبية المطلقة، امراً شاقاً لاقرار الموازنة. في الحصيلة صوّت 49 نائباً مع الموازنة من مجموع 73 نائباً حضروا الجلسة. لم يكن مهماً حينئذ معارضة نواب تيار المستقبل وامتناع نواب اللقاء الديموقراطي. المثير للعجب ان 20 نائباً من الغالبية النيابية التي اتت بحكومة دياب لم يقترعوا مع موازنة ستطبقها حكومتهم. كما ان نواب المعارضة الحاضرين صوتوا ضد موازنة اعدتها حكومة كانوا ممثلين رئيسيين فيها.
