كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” استعادة قطاع الخلوي… قبل أيّ عمل آخر”: ” يتوجّب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020، إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لاستلام إدارة القطاع الخلوي، على أن تتولى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الإدارة، من دون الحاجة إلى أي ترخيص أو موافقة يصدران عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية، القضائية أم التشريعية”.
بهذا الوضوح، ردّت هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على السؤال الذي وجهه إليها رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن (بناءً على توصية من اللجنة): هل يحتاج استرداد إدارة القطاع في ظل عدم التمديد للشركتين الخلويتين إلى قرار مجلس الوزراء؟
مبرّر السؤال، كان التضارب في الآراء بين أعضاء لجنة الاتصالات، في جلسة 20/1/2020، الذين أصروا على أن الاسترداد لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وبين وزير الاتصالات السابق محمد شقير الذي لم يسمع إلا لنفسه ولمصالح فريقه السياسي، ضارباً عرض الحائط القانون وتوصية لجنة الاتصالات، وقرر رفض الاسترداد والسير بتمديد مقنّع لشركتي “زين” و”أوراسكوم”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
