ليس من السهل البَت بهذا النقاش والتوصّل الى سيناريو يُنهي الجدل الذي يمكن أن ينشأ حول أولويات المرحلة وما يمكن ان يقدّمه البيان الوزاري من صورة عن الخيارات المطروحة امام الحكومة للخروج من الأزمة المتعددة الوجوه، واستعادة الثقة المفقودة داخلياً وخارجياً في آن بالدولة ومؤسساتها، وخصوصاً في قطاعها المصرفي.
كانت الحكومة متواضعة في طرحها لِما يمكن أن يضمّ البيان الوزاري فقدّمت على ما يبدو تصوّرها للمخارج الممكنة للملفات الداخلية قبل الخارجية، وفي مقدمها الملف النقدي، نظراً الى حجم الأزمة الذي تَسبّب بها التقنين القاسي المفروض على العملات الأجنبية في بلد تجاوزت فيه نسبة الدولرة في اقتصاده نسبة 73% وغابَ النقد الوطني من جيوب اللبنانيين منذ سنوات لتحلّ مكانه العملة الخضراء وزميلاتها من العملات الأجنبية.
وعلى وقع الانتفاضة الشعبية التي شهدها البلد منذ 17 تشرين الأول الماضي، فقد فرضَ التعاطي معها في الشكل الذي أراده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة “إهداء” “المقدمة الشعرية” في البيان الوزراي للانتفاضة والمنتفضين رغم فقدان ثقتهم بالتشكيلة الجديدة، بعدما أخَلّ الرئيس المكلف بالتعهدات التي قدّمها لدى تكليفه بتشكيل حكومة من المستقلين والإختصاصيين الذين يشبهونه، فجاءت بغير ما اشتهاه هو قبل أن تأتي بما يطالب به الشارع اللبناني الذي عَبّر منذ اللحظات الأولى عن فقدان ثقته بها.
