ويسعى حزب الله إلى تجنب أن يتحمل مسؤولية أيّ فشل في تحقيق إنجازات سريعة للحكومة بسبب الاشتباه بتبعيتها له. وقد ظهر من تصريحات النائب عن الحزب حسن فضل الله أن الحزب بصدد الإعداد لمشاريع قوانين أساسية ستطرح في مجلس النواب بشكل مكثف من أجل تنظيم عملية الإصلاح، وسدّ الثغرات القانونية التي تجعل الفساد مقوننا.
وتوقعت مصادر برلمانية لبنانية أن ممثلي حزب الله سيغادرون المقاعد الخلفية فور نيل الحكومة ثقة مجلس النواب لحاجته للمنبر الحكومي لإظهار سياسته الجديدة في التجاوب مع حركة الشارع المندلع منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، والذي لطالما اتهمه نصرالله بارتباطه بسفارات وأجندات خارجية.
وأكدت على أن حزب الله يسعى إلى عدم الانجرار في الانخراط في ملفات قد تعتبر مستفزة للمجتمع الدولي.
وقالت المصادر إن الحزب لم يعد يدفع، كما فعل في عهد حكومة سعد الحريري السابقة، إلى تطبيع العلاقات السياسية بين بيروت ودمشق، وهو متحفظ على طرح هذه المسألة هذه الأيام على نحو يتناقض مع حماس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في هذا الشأن.
وتسرّب مصادر حزب الله التسليم بما يقرّره حليفه زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن مسائل ترسيم الحدود، البرية والبحرية، بين إسرائيل ولبنان.
وترى المصادر إلى أن هدوء الحزب قد يكون مؤقتا وسيعود عنه إذا ما تطلبت الرغبة الإيرانية ذلك، إلا أنه أمام امتحان مهمّ أمام اللبنانيين خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا الشيعة منهم، لتقديم الدليل على قدرته على إنجاح مهام حكومة كان وراء ولادتها.
