الوقائع المذكورة كشفتها شكوى قضائية تقدّم بها المتضررون ومن بينهم المدعي “ي.خ”، وجاء في وقائعها أنّه تعرّف بالمدعى عليها “أ.ض” التي تمتهن أعمال التسليف والإقتراض لقاء فوائد، وهي تُشغّل أموال عدد كبير من الزبائن لقاء فوائد عالية، ومن بين زبائنها رجال نافذون في البلد. تمكنت المدعى عليها من حمل المدعي على تسليمها مبلغ أربعين ألف دولار أميركي بغية تشغيله مقابل أرباح بعدما وقّعت له على سند، إلا أنّها ما لبثت أن أخذت الأموال وتوارت عن الأنظار فترة من الزمن، مستولية على أموال عدد كبير من الأشخاص الى أن تمّ توقيفها بموجب دعاوى مماثلة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ بالمدعى عليها بجرم الإستيلاء على أموال المدعي احتيالا وأحالها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن بموجب مواد تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.