تحت عنوان: “جرمانوس يستقيل… بعد تأديبه”، كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”: لم يكد قرار مجلس تأديب القضاة بحق مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس يصدر حتى سارع الأخير إلى الإعلان عبر الوكالة الوطنية بأنّه سيتقدّم بطلب إنهاء خدماته لأسباب “محض عائلية”. قرار جرمانوس لم يكن مفاجئاً. ففيما كان يُخبر القضاة بأنّه بصدد تقديم استقالته للانتقال إلى فرنسا، كان يهمس قضاة زملاء له بأخبارٍ عن تسوية جرى طبخها تقضي بأن يتقدّم جرمانوس باستقالته، على أن يصدر قرار مخفّف بحقّه حفظاً لماء وجهه ودرءاً لوقع خبر الإطاحة بالقاضي الذي يشغل منصباً رفيعاً هو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. فهل هذا ما حصل؟
مصادر قضائية كشفت لـ”الأخبار” أنّ قرار المجلس التأديبي قضى بتأخير ترقية جرمانوس ستة أشهر فقط! علماً أنّ المصادر المشرفة على التحقيقات تؤكد أنّه لا يقلّ “تورطاً” عن باقي القضاة الذين أدينوا بجرم الفساد. فكيف يُعقل أن تؤدي التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات إلى صدور قرارات بصرف ثلاثة قضاة وعزل قاضٍ رابع وكسر درجات قاضٍ آخر تبيّن أنهم متورّطون في ملفات فساد، لكن هذه التحقيقات نفسها لم تؤدِّ المفعول نفسه مع القاضي المحظيّ؟ هذا ما يتردد في أوساط العدلية حيث ذهب بعض القضاة إلى الحديث عن “انحياز” حَكَم صدور قرارات المجلس التأديبي. قاض آخر علّق على القرار بالقول: “رغم كل الوساطات لحمايته لم يجرؤ قضاة المجلس التأديبي على تبرئته”.
