أشهرت حكومة الرئيس حسان دياب سيف “تطهير الدولة من الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة”، بضغط دولي يطالب بالاصلاح مفتاحاً لخزنة الاموال الموعودة وتحت رقابة الشارع المنتفِض على سياسة التجويع التي مورست لسنوات.
ولكن ثمّة الكثير من الضبابية تلفّ تلك الوعود في ضوء الاعذار التي تتلطى خلفها السلطة السياسية، والتهويل، كما الصعوبات، التي تواجه هذه الخطوة، فهل لبنان فعلاً أمام حالة عَصيّة عن الحل؟
من الناحية السياسية
عن هذا السؤال يجيب النائب جورج عقيص الذي يواكب ملف الأموال المنهوبة، فيشير الى أنّ “استعادة الأموال المنهوبة لا يحصل سوى بتطبيق القوانين النافذة أوّلاً وأخيراً، وأهمها قانون تبييض الأموال”. ويدعو الى “التوقّف عن إيهام الناس بأنّ النصوص تنقصنا، وأننا في حاجة إلى أن يقدّم هذا التكتل اقتراحاً وذاك اقتراحاً آخر… وندخل في لعبة المزايدات بعضنا على بعض، ونُغرِق التشريع والمجلس النيابي في إصطلاحات، في حين أنّ المطلوب هو أن ننفّذ القوانين المرعية الإجراء”.
وقال: “درسنا قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووضعنا التعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، وبتنا في الأميال الاخيرة لإنهاء الدراسة، وفور الانتهاء من درس القوانين تصبح في يد الحكومة كل العدّة التشريعية اللازمة، ويبقى أمران مهمّان هما:
– أولاً: وجود الإرادة السياسية لملاحقة السياسيين، وكلّ من أساء استعمال وظيفته، ومركزه ونَهبَ أموالاً أو سَهّل نهبها، وترجمة هذه الارادة بقرارات.
– ثانياً: أن يكون القضاء مستقلاً فعلاً، وأن تعلن النيابة العامة حال الطوارئ، وتعطي هذا الموضوع الأولية، وتنسّق مع الاجهزة المعنية، وتحديداً هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”.
