كتبت صحيفة “الراي” تحت عنوان ” السلطة في لبنان تلوّح بـ “الحزم” لإمرار الثقة بحكومة دياب”: “تبدأ في لبنان، مرحلة جديدة سياسية – شعبية – أمنية، مع ارتداء حكومة الرئيس حسان دياب “قبعة” الثقة النيابية في جلساتِ البرلمان الثلاثاء والأربعاء، التي تكتمل معها مواصفاتها الدستورية من خلف ظهْر الـ”لا ثقة” المدوّية من متظاهرين يستعدّون لإسماع صوتهم ومحاولة منْع التئام مجلس النواب “بأي ثمن”، وذلك من فوق قرار السلطة بضمان عقْد الجلسات “ولو بالقوة” بعدما وَضَعَتْ “الخيارَ الأمني” على الطاولة.
وسيشكّل امتحانُ الثقة اختباراً مزدوجاً للائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى أن تَخْرُجَ حكومة “اللون الواحد”، التي وُلِدتْ في كنف “حزب الله” وحلفائه، من البرلمان بدعمٍ لا يقلّ عن الغالبية التي كُلِّف بها رئيسها (69 نائباً من 128)، وفي الوقت نفسه توجيه رسالةٍ إلى “ثورة 17 تشرين” بأنّ السلطة انتقلتْ من موقع متلقّي الضربات إلى المواجهة حمايةً لمسيرتها المحفوفة بـ “الألغام” في الطريق لمحاولة تعطيل “القنبلة الموقوتة” المالية – الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تعرب أوساطٌ واسعة الاطلاع عبر “الراي” عن قلق كبير من أن يكون المسار الذي سيعبّر عنه الأسبوع المقبل مقدّمةً لجذْب المزيد من “الصواعق” إلى الواقع اللبناني العالق بين “عصْفيْ” المواجهة الأميركية – الإيرانية والانهيار المالي الذي تتوالى عوارضه، لافتةً إلى 3 معطيات تشي مسبقاً بأن الحكومةَ الجديدة ستنطلق رسمياً بخطى ثقيلة في الوقت الذي تسير الأزماتُ المتشابكةُ بسرعة يُخشى أن تكون سبقتْ أي حلول ممكنة:
* الأوّل، أن أي انزلاقٍ نحو استهداف المتظاهرين بحجة حماية المؤسسات الدستورية ومنْع التخريب، سيكون بمثابة “صبّ الزيت على نار” غضبِ الشارع فيما يزدادُ ثِقْلُ الأزماتِ على المواطن الذي بات وكأنه “في قفص” مالي – اقتصادي يئنّ تحت وطأة الظروف المعيشية “التراجيدية” في بعض مستوياتها، ناهيك عن تداعيات “تكشير” السلطة عن “أنيابها” الأمنية على مستوى الخارج الذي يرسم، إلى جانب عنوان “الإصلاحات أولاً” كشرط لمساعدة لبنان، خطاً أحمر عنوانه حماية المُنْتفضين”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وسيشكّل امتحانُ الثقة اختباراً مزدوجاً للائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى أن تَخْرُجَ حكومة “اللون الواحد”، التي وُلِدتْ في كنف “حزب الله” وحلفائه، من البرلمان بدعمٍ لا يقلّ عن الغالبية التي كُلِّف بها رئيسها (69 نائباً من 128)، وفي الوقت نفسه توجيه رسالةٍ إلى “ثورة 17 تشرين” بأنّ السلطة انتقلتْ من موقع متلقّي الضربات إلى المواجهة حمايةً لمسيرتها المحفوفة بـ “الألغام” في الطريق لمحاولة تعطيل “القنبلة الموقوتة” المالية – الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تعرب أوساطٌ واسعة الاطلاع عبر “الراي” عن قلق كبير من أن يكون المسار الذي سيعبّر عنه الأسبوع المقبل مقدّمةً لجذْب المزيد من “الصواعق” إلى الواقع اللبناني العالق بين “عصْفيْ” المواجهة الأميركية – الإيرانية والانهيار المالي الذي تتوالى عوارضه، لافتةً إلى 3 معطيات تشي مسبقاً بأن الحكومةَ الجديدة ستنطلق رسمياً بخطى ثقيلة في الوقت الذي تسير الأزماتُ المتشابكةُ بسرعة يُخشى أن تكون سبقتْ أي حلول ممكنة:
* الأوّل، أن أي انزلاقٍ نحو استهداف المتظاهرين بحجة حماية المؤسسات الدستورية ومنْع التخريب، سيكون بمثابة “صبّ الزيت على نار” غضبِ الشارع فيما يزدادُ ثِقْلُ الأزماتِ على المواطن الذي بات وكأنه “في قفص” مالي – اقتصادي يئنّ تحت وطأة الظروف المعيشية “التراجيدية” في بعض مستوياتها، ناهيك عن تداعيات “تكشير” السلطة عن “أنيابها” الأمنية على مستوى الخارج الذي يرسم، إلى جانب عنوان “الإصلاحات أولاً” كشرط لمساعدة لبنان، خطاً أحمر عنوانه حماية المُنْتفضين”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
